أزمة منطقة اليورو.. خطط الإنقاذ تحمل مفارقات قاسية.. تحسن طفيف فى أيرلندا.. واليونان تواجه أزمة الديون.. والأوضاع المالية فى البرتغال تنذر بعواقب وخيمة.. و"والكر": دول اليورو تدخل دائرة"الموت البطىء "
يبدو أن أزمة منطقة اليورو سوف تستمر لفترة طويلة من الوقت وسوف تمتد من دولة لأخرى، إذ لا يكاد الشركاء الأوربيون فى هذه المنطقة يضعون خطة للإنقاذ المالى فى دولة ما حتى تظهر أزمة جديدة فى دولة أخرى، بل إن خطط الإنقاذ نفسها لم تسهم فى تحسين أوضاع الدول التى شملتها مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا وأخيرًا قبرص.
وفيما كان يعتقد الأوربيون أن أزمة قبرص قد حُسِمَت بفعل خطة الإنقاذ المالى، إذ بهم يُفاجَأون بأزمة جديدة تندلع فى البرتغال وبتفاقم سوء الأوضاع المالية والاقتصادية فى اليونان، وبتحسن طفيف جدًا فى أيرلندا، وهو ما أجبر وزراء مالية دول الاتحاد الأوربى على الموافقة يوم السبت الماضى على منح البرتغال وأيرلندا مهلة إضافية مدتها سبع سنوات لسداد ديونهما المترتبة على حزمتى إنقاذهما، ما يعنى افتراض الاتحاد الأوربى أن الانتعاش المالى والاقتصادى قد يحدث خلال هذه السنوات، علمًا بأن ديون البرتغال المستحقة لمنطقة اليورو تبلغ 68 مليار دولار، وتبلغ ديون أيرلندا حوالى 52 مليار دولار.
لكن هذا الافتراض كما يرى المحلل الاقتصادى، مارتن والكر، فى مقال حمل عنوان "سكرة الموت تلاحق اليورو"، ونشر على موقع "يونايتد برس إنترناشيونال" قد لا يبدو صحيحًا إلى حد بعيد، وذلك بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية السلبية داخل هذه الدول جراء خطط الإنقاذ المالى، وكذلك لعدم معالجة الجذور الحقيقية لأزمة منطقة اليورو، حيث يعتقد "والكر" أن منطقة اليورو تدخل فيما يشبه دائرة "الموت البطىء" نتيجة الاستقطاعات المالية الحادة التى تترك تداعيات داخلية خطيرة.
فى هذا الإطار يمكن استدعاء تصريحات السياسى المخضرم، ماريو سواريس، الذى تولى رئاسة البرتغال سابقًا ونقلها من الفاشية إلى الديمقراطية فى سبعينيات القرن الماضى، ويشغل الآن رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الأسبوع الماضى، والتى ذكر فيها أنه "يجب على البرتغاليين إسقاط الحكومة الحالية ومحاربة سياسات التقشف التى تفرضها الترويكا الثلاثية المالية، قائلًا: "أصبحت الحكومة ألعوبة بيد دول منطقة اليورو.. الحكومة باعت البلد ودمرت الاقتصاد فى عامين من أجل عطاءات إنجيلا ميركل..البرتغاليون لن يكونوا قادرين على سداد الديون لأن الإنقاذ المالى هو إفقار للذات، وما دمت لا تستطيع الدفع، فالحل الوحيد هو ألا تدفع".
وتتمثل الأزمة الجديدة فى البرتغال فى أن خطة الإنقاذ التى تقدر بحوالى 102 مليار دولار تنفذها الترويكا الثلاثية (صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوربى، والاتحاد الأوربى) تصيب البلاد بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادى بسبب شروط خفض الإنفاق العام من خلال إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، وهو ما أصاب موظفى القطاع العام بخفض أجورهم بنسبة من 20% إلى 25%، وهو التقليص الذى أقرت المحكمة العليا بالبلاد بعدم دستوريته، ما يجعل من الصعب تقليص عجز الميزانية إلى 5.5%، وهو الشرط اللازم لحصول البرتغال على الدفعة الثامنة من حزمة الإنقاذ التى أقرت فى عام 2011.
وتؤكد تقارير سربت من الترويكا الثلاثية أن إنقاذ البرتغال لا يسير فى طريق واضح بل إن البلد يغرق فى وحل الديون، كما يقول والكر، حيث تحتاج البرتغال حوالى 19.7 مليار دولار إضافية، ما يعادل أكثر من ثلث العجز المالى الذى أدى إلى الأزمة المالية البرتغالية قبل حوالى ثلاثة أعوام.
أما فى قبرص فقد فاقمت خطة الإنقاذ المالى المحنة القبرصية، حيث ذكر المتحدث باسم الحكومة، كريستوس ستيليانديس، أن الدولة تحتاج 30 مليار دولار فى إطار برنامج الإنقاذ المالى الدولى، وذلك بدلًا من 21.6 مليار دولار التى تم إقرارها فى مذكرة تفاهم منذ نوفمبر الماضى، فضلًا عن 8.5 مليارات يجب على الحكومة تدبيرها من خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الميزانية وتشديد الرقابة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية.
بينما أصر وزير المالية الألمانى، فولفجانج شوبيل، خلال قمة مع الشركاء الأوربيين، على أن تقتصر قيمة صندوق إنقاذ قبرص على العرض الأول الذى ورد بوثيقة التفاهم.
قبرص إذن ربما تسير على خطى البرتغال، إذ لم تسهم خطة الإنقاذ المالى، وما تحمله من شروط، سوى إلى استمرار إضعاف وتراجع الاقتصاد، تحتاج قبرص الآن 30 مليار دولار، فيما تقول الحكومة أيضًا: إن قبرص تواجه هذا العام انخفاضًا حادًا فى معدل الناتج المحلى الإجمالى سوف يصل إلى 12.5%.
ويعنى ذلك أن قبرص التى بلغ ناتجها الإجمالى فى عام 2011 حوالى 6 مليارات دولار أصبحت مطالبة بتحمل عبء مالى ضخم يُعًادل ثلاثة أمثال ناتجها القومى فى ثلاث سنوات قبل بداية أزمتها الراهنة.
وربما تفسر هذه المفارقة القاسية كيف تنتقل أزمة منطقة اليورو من دولة إلى أخرى، فقد تضررت قبرص كثيرًا جراء الأزمة اليونانية، إذ كانت تستثمر بكثافة فى السندات السيادية اليونانية، وحينما قرر وزراء مالية منطقة اليورو إسقاط نسبة 50% من هذه السندات لإنقاذ اليونان ماليًا، خسرت قبرص مليارات الدولارات، لتدخل بدورها فى أزمة مشابهة.
وتوضح حالة اليونان جليًا كيف أن الأزمة المالية وما يُوضَع لها من خطط للإنقاذ الأوربى والدولى تأتى بأزمات لاحقة، فهذه الدولة التى انفجرت من خلالها أزمة منطقة اليورو تتلقى برنامجًا إنقاذيًا تقدر قيمته بحوالى 240 مليار يورو بحلول العام المقبل، لكن ذلك لم يؤد إلى علاج فعال لركود اقتصادى تعيشه اليونان للعام السادس على التوالى.
ويعود استمرار تراجع الاقتصاد اليونانى إلى انتقاله من أزمة مالية إلى أزمة ديون باتت تهدد بإفلاس البلاد، خاصة مع تراجع معدل الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تزيد على20% فى العام الماضى، وتوقع تراجعه بنسبة 5% إضافية خلال العام الجارى، وارتفاع معدل البطالة لأقصى معدلاته فى ديسمبر الماضى ليبلغ 27.2%، وذلك بالنظر إلى إجراءات التقشف الحادة التى تنفذها الحكومة كشرط لتدفق القروض الأوربية والدولية.
ويمكن القول: إن وضع كل من البرتغال وقبرص يشبه اليونان إلى حد بعيد، إذ تؤدى خطط الإنقاذ المالية، والتى هى حتمية فى كل الأحوال، إلى تشوهات اقتصادية جديدة بسبب إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام ووقف التشغيل وتقليص أجور موظفى القطاع العام وتراجع القدرة التنافسية فى ظل تعطل الإنتاج وإعادة هيكلة القطاع البنكى والمصرفى وفقدان الناس للثقة والائتمان فى غالبية القطاعات الاقتصادية والتعاملات المصرفية.
ويبقى الأثر الأكبر فى الرقابة المصرفية الحازمة وانتهاج سياسات التقشف وتقليص الإنفاق الحكومى فى دول تعرف نمطًا ما لدولة "الرفاه الاجتماعى" والحرية الاقتصادية، أنها تنعكس على الواقع السياسى الداخلى، فتظهر فى شكل صراعات بين القايدة الحاكمة وبين أصحاب الشركات الكبرى والأثرياء ونقابات القطاع العام، وهو ما قد يقود إلى عدم الاستقرار السياسى الذى قد يحدث فى قبرص أو البرتغال، أو فى إيطاليا وإسبانيا، وحتى فى فرنسا، فالنزيف الاقتصادى وتخفيضات الإنفاق، مع تراجع الأداء الاقتصادى، قد يقود بوصلة التمرد الاجتماعى أو السياسى، كما يقول رئيس مركز أبحاث السياسات التقدمية، يانوس بابانتونيو، الذى تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية اليونانية فى الفترة من عام 1994 إلى عام 2001.
ويضرب بابانتونيو مثالًا على ذلك بما تشهده اليونان من اضطرابات اجتماعية كبرى سوف تغير النمط الاجتماعى الذى كان سائدًا قبل الأزمة، وكيف أن الأزمة نفسها قد انعكست على طريقة تشكيل الحكومة اليونانية لتلبى شروط منطقة اليورو، وكذلك بطريقة تغيير رئيس الوزراء الإيطالى السابق، سلفيو بيرلسكونى، وبما أظهرته الانتخابات الإيطالية الأخيرة من الغضب الشعبى المعارض لأجندة الإصلاح القائمة على سياسة التقشف التى تبنتها حكومة ماريو مونتى السابقة، بحيث لم تعرف إيطاليا بعد هذه الانتخابات حلًا لأزمة تشكيل حكومة بديلة.
