رئيس التحرير
عصام كامل

بدائل الحكومة لحل أزمات الصرف الصحي بعد ارتفاع تكلفة تنفيذها.. 83% من القرى محرومة ومطلوب 200 مليار جنيه لتغطيتها بالخدمة.. والمحطات الصغيرة منخفضة التكاليف أبرز الحلول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتصاعد أزمة حرمان ملايين المصريين من خدمات الصرف الصحي، في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ محطات الصرف بعد قرارات الحكومة الأخيرة بداية من تحرير أسعار الصرف وارتفاع قيمة الدولار بشكل غير مسبوق، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة وغيرها.


تكلفة التنفيذ
وتفاقمت المشكلة مؤخرا نتيجة توقف تنفيذ عدد من المشروعات ومحطات الصرف بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ وتأخر صرف التعويضات للمقاولين، وتؤكد تقارير وزارة الإسكان والمرافق على أن 83% من القرى في مصر محرومة من تغطية الصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات المطلوبة لتغطية هذه القرى يحتاج لتمويل يقارب 200 مليار جنيه وهو ما أمر بعيد المنال وخاصة وأن الحكومة تخصص 2 مليار جنيه فقط بالموازنة العامة للدولة لمشروعات الصرف الصحي القائمة.

وتبحث الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن بدائل لحل هذه الأزمة وطرح بدائل منخفضة التكاليف وغير تقليدية ومبتكرة لتنفيذ شبكات صرف صحي منخفضة التكاليف، كما تواجه تحدي صيانة وإحلال وتجديد المحطات القائمة وذلك يحتاج إلى 2 مليار جنيه في حين أن الموازنة العامة تخصص لها 600 مليون جنيه فقط.

الشبكات السطحية
ولجأت الوزارة لدراسة العديد من تجارب العالم لإنشاء محطات صرف صحي منخفضة التكاليف، بحيث تعتمد على تخفيض الشبكات السطحية وخاصة في القرى والريف، وهناك اتجاه لإنشاء محطات صرف صحى صغيرة تقوم على تغطية عدد قليل من القرى والسكان وتكون منخفضة التكاليف بدلا من إنشاء محطات الصرف الكبيرة التي تحتاج لمساحات كبيرة من الأراضي والمواسير الضخمة وفنيات مكلفة للغاية، والمحطات المقترحة تتسم بالجودة العالية رغم انخفاض تكلفتها والتي تقدر بـ1/6 "سدس" تكلفة المحطة التقليدية وتعتمد على تقنيات فنية جديدة وتراعى المحافظة على العقارات القائمة وسرعة التنفيذ بما يخفض تكلفة العمالة وطول مدة تنفيذ المشروع.

غير تقليدية
كما تم تشكيل لجنة لدراسة كافة الحلول الممكنة لمشكلة الصرف الصحي وطرح أفكار غير تقليدية لإنشاء محطات صرف منخفضة التكاليف وتتميز بالتقنيات الجديدة وسرعة التنفيذ، علاوة على وضع كود جديد للصرف الصحي.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان، نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حاليًا تصل لنحو 96% - نسبة التغطية على أساس إتاحة المياه من خلال الشبكات - وعدد الاشتراكات الحالية، تتعدى 14 مليون مشترك.

ونسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حاليًا تصل لنحو 56% مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر (189 مدينة من إجمالي227 مدينة)، و15 % على مستوى الريف (687 قرية و190 تابعًا من إجمالي 4700 قرية)، ويجرى توصيل الصرف الصحى حاليا لـ19 % من القرى (896 قرية و115تابعًا)، ويبلغ عدد الاشتراكات 7.4 مليون مشترك.

التمويل
واقترح الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية عددا من البدائل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المياه المرافق الأساسية للدولة بهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولة.

وأكد جمعة أهمية بحث الحكومة عن أفكار وحلول خارج الصندوق لخفض عجز الموازنة والحدّ من فِكر الجباية والضرائب الذي تعتمده الحكومة حاليا.

وقال إن أبرز هذه الحلول هو فتح الباب لإنشاء مشروعات ومحطات المياه بنظام pop، والذي يقوم على التعاقد مع شريك أجنبي يتولى مهمة تنفيذ وتمويل المحطة لعدد معين من السنوات، على أن تؤول ملكيتها للدولة بعد ذلك وتوفير احتياجات المواطنين من المياه النظيفة.

شركات أهلية

وأشار إلى أن الاقتراح الثاني هو إنشاء شركات أهلية تتولى تنفيذ محطات المياه، وبيع المياه وفقا لأسعار مقبولة تحددها لجان حكومية لتلبية احتياجات المناطق المحرومة، والثالث: فتح الباب للمستثمرين والقطاع الخاص لإنشاء محطات مياه لتلبية احتياجات مشروعات المستثمر والفائض يتم بيعه بالأسواق أسوة بتجربة وزارة الكهرباء في هذا الشأن والسماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات طاقة شمسية.

وأضاف جمعة أن الاقتراح الرابع يتمثل في تأسيس شركات من خلال الاكتتاب العام وأسهم يشارك بها المواطنين لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المياه والمرافق المختلفة.
الجريدة الرسمية