نشاط «قومي حقوق الإنسان» خلال ٤ سنوات.. زيارة السجون للوقوف على أوضاع المحتجزين.. لجان تقصي حقائق في مناطق التوتر الطائفي.. مشاركة إقليمية ودولية متميزة.. وروشتة لمواجهة الإرهاب والتمييز
استعرض محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإجراءات التي اتخذها المجلس والمتعلقة بنشاطه خلال فترة ولايته على مدى ما يزيد عن أربع سنوات مضت.
زيارة السجون
وأشار رئيس قومي حقوق الإنسان، خلال المؤتمر الدولي «دور مؤسسات التوعية في مواجهة التطرف العنيف والحض على الكراهية» إلى أنهم شكلوا لجان تقصى حقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد ومصير الضحايا، بالإضافة إلى زيارة السجون لتفقد أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم.
الاختفاء القسري
وأوضح «فايق» أن المجلس شكل لجنة لبحث أوضاع الغائبين الذين روجت المعارضة تعرضهم للاختفاء القسري وبحث مصيرهم، مؤكدًا أن قومي حقوق الإنسان أصدر تقاريرًا مفصلة عن نتائج تحقيقاته نشرت بالداخل والخارج باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تسليم نسخ منها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
العفو الرئاسي
وأكد رئيس قومي حقوق الإنسان، أن أعضاء من المجلس شاركوا في لجنة شكلتها الدولة لبحث أوضاع المحتجزين من الشباب، وقدم المجلس قوائم بأسماء الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط إلى لجنة مما ساهم في إطلاق سراح ثلاث دفعات الآن.
التوترات الطائفية
وأشار إلى أن قومي حقوق الإنسان خلال الأربعة سنوات أطلق سلسلة من بعثات تقصي الحقائق للأماكن التي شهدت توترات طائفية، أو اعتداءات على المواطنين المسيحيين،وكذلك المناطق الحدودية في سيناء والنوبة.
النشاط الدولي والإقليمي
وأوضح انخراط المجلس في أنشطة الشبكة العربية والأفريقية لحقوق الإنسان، في التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية، ومن بينها التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية، واعتمدت خطة عمل الرباط لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية التي تشكل تحريضيًا على التمييز أو العداوة والعنف وذلك في أكتوبر من العام ٢٠١٢، وكذلك ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في تونس، واختصت بدور المجتمع المدني في تعزيز التسامح والتعددية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر ٢٠١٤.
الخطاب الديني
ولفت إلى أن «قومي حقوق الإنسان»، نظم ورشتي عمل تمهيديتين للمؤتمر الدولي، عٌقدت الأولى في ديسمبر من العام الماضي، واختصت بدور ومسئوليات رجال الدين في حماية حقوق الإنسان، وبحثت سبب مواجهة العنف والتطرف من خلال الخطاب الديني، وضرورة التأكيد على قيم التسامح، وإجراء مراجعة شاملة للنظم التربوية والتعليمية لإصلاح الخطاب الديني، بالإضافة إلى ضرورة التعجيل لإصدار التشريعات التي نص عليها الدستور عن منع التمييز وإنشاء مفوضية له، كما تم التنبيه إلى أهمية النهوض بالتكوين الثقافي الاجتماعي والتاريخي لرجال الدين ومناهج التعليم التي يتلقونها.
ورش عمل ضد التمييز
وأشار «فايق» إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد ورشة العمل الثانية في أبريل من العام الجاري، واختصت بدور مؤسسات التربية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وخلصت المناقشات إلى أهمية ترسيخ قيم المواطنة ودعم التمييز، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية وإعلاء سيادة القانون، وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لعمل مسح شامل للتعرف بدقة على أوضاع المصريين وإصلاح التعليم، وأهمية دور الإنتاج الإعلامي والثقافي الذي يسهم في تشكيل الوعي.
