«زراعة البرلمان» تطالب بتحديد جهة ولاية 200 ألف فدان متوقف استصلاحها
أوصت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء والمركز الوطني لاستغلال الأراضي لتحديد جهة الولاية ل 200 ألف فدان متوقف استصلاحها رغم توافر المياه الجوفية بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر، لأنها تائهة بين الحدود الإدارية لمحافظة السويس مع البحر الأحمر.
وأعلن محمد خضير، مستشار وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب، أن الوزارة عند شروعها في عمل الدراسات الخاصة بإمكانات المياه المتاحة للزراعة خاطبت المحافظة لتحديد جهة الولاية فأخطرتها بعدم معرفة المحافظة لجهة ولاية الأراضي.
وأكد ممثل هيئة التعمير بوزارة الزراعة عبد الفتاح طه، أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن جهة الولاية التابع لها أراضي المنطقة، ولم تصدر أي قرارات جمهورية سابقة بشأن استغلالها.
واعترض وكيل الجنة رائف تمراز على مطالبة ممثلي الحكومة للنائب مقدم طلب الإحاطة بإحضار الخرائط اللازمة لإجراء الدراسات الخاصة بإمكانية استغلال الأراضي للزراعة.
وعبر عن استغرابه والنواب من وجود مساحات تصل إلى 200 ألف فدان صالحة للزراعة وبها مقنن مائي جوفي وليس لها جهة ولاية أو صاحب، مطالبا الحكومة بسرعة الاستجابة للجنة بإرسال ما يفيد جهة الولاية التابع لها هذه الأراضي.
