تصريحات الحكومة بعد أزمة الغلاء تثير الاستفزاز.. وزير البترول: المواطن لن يتحمل تكلفة سعر أسطوانة البوتاجاز بعد رفع الدعم.. ورئيس الوزراء: هناك رضا بين المواطنين بعد رفع أسعار الوقود

مع كل موجة غلاء جديدة تشهدها مصر، يتفنن المسئولون في الخروج بتصريحات تثير استفزاز المواطنين بدلا من تهدئتهم، وعقب أزمة ارتفاع سعر الوقود خرج بعض رجال حكومة «شريف إسماعيل» بتصريحات أثارت الاشمئزاز، وترصد «فيتو» في التقرير التالي أبرزها:

البوتاجاز
كانت آخر التصريحات الاستفزازية التي أطلقها المسئولين بعد أزمة ارتفاع سعر الوقود، ما ذكره وزير البترول «طارق الملا»، أن المواطن لن يتحمل تكلفة السعر الحقيقي لاسطوانة البوتاجاز بعد رفع الدعم خلال عامين.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه على الرغم من رفع سعر اسطوانات البوتاجاز في الزيادة الجديدة، من ١٥ إلى ٣٠ جنيها للاستخدام المنزلي، و٦٠ جنيها في التجارى، فلن نصل إلى سعر تكلفتها الحقيقة على الدولة فما زلنا ندعم أسطوانات البوتاجاز بنسبة ٧٤٪.

اقرأ: وزير البترول يكشف لـ«فيتو»: لن نرفع سعر البوتاجاز للتكلفة الحقيقية

مصلحة المواطن
«قرارات الحكومة تصب في مصلحة المواطن»، كانت ضمن قائمة التصريحات الاستفزازية، ففي 2 يوليو من العام الجاري، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بهيئة الاستثمار، أن القرارات التي تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن.
وهو التصريح ذاته الذي أطلقه الدكتور طارق الملا، وزير البترول عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا القرار في عام 2014 في برنامج لرفع خلال 5 سنوات، مؤكدا أنه قرار يصب في مصلحة المواطن ويهدف لتحسين مستوى المعيشة.

تابع: العليا للحج السياحي: ندرس زيادة الأسعار بعد قرار الوقود الجديد

رضا المواطنين
التصريح الثالث الذي أثار غضب المواطنين، كان في 29 يونيو من العام الجاري، عقب ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع تعريفة المواصلات، حيث ذكر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال جولة له مع 15 محافظا، للاطمئنان على سير نقل الركاب، مؤكدا أن هناك نسبه رضا بين المواطنين بعد غلاء أسعار الوقود.

الغلاء للغلابة
وأكثر ما أثار الاستفزاز بعد أزمة ارتفاع أسعار الوقود، جاء على لسان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في 29 يونيو 2017، موضحا أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لن تشمل مصانع رجال الأعمال، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها في إطار الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود.
وأكد «قابيل» في بيان صحفي أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها.