وزير التجارة يدعو المستثمرين الكازاخ للاستثمار في مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة كازاخستان خاصة في ظل الإمكانيات والفرص الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين

ولفت إلى ترحيب مصر بالمستثمرين الكازاخيين للاستثمار في السوق المصرى والدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير أمام منتدي الأعمال المصري الكازاخي الذي نظمه مركز تحديث الصناعة بالعاصمة الكازاخية أستانة والذي افتتحه السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات اكسبو استانة

وشارك في فعاليات المنتدى 40 شركة كازاخية وعدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأثاث إلى جانب المستشار التجارى كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالاستانة.

وأشار الوزير خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليًا أثمرت عن نقلة نوعية في الاقتصاد القومي انعكست نتائجها على المؤشرات الاقتصادية حيث تضمنت ارتفاع معدلات النمو إلى 4،3% خلال العام المالي الماضي وكذا زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بمعدل 58% فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى حاجز ال 30 مليار دولار.

ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظمومة "الشباك الواحد"، ووضع آلية لفض المنازعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح قابيل أنه انطلاقًا من الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فقد قامت وزارة التجارة والصناعة العام الماضي بإطلاق إستراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتي ترتكز على خمس محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوي 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية التعليم المهني، وكذا تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية.

وفى سبيل ذلك، قامت الوزارة بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الإجراءات إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 634 يوم، وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلًا عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصةً في القطاع الصناعي باعتباره محرك للنمو الاقتصادي حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي للأغراض الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادته إلى 15 مليون متر مربع في 2017، ليبلغ إجمالي ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 نحو 60 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لإنشاء 21 مجمعًا صناعيًا في مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً في مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.

وأوضح قابيل أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على تقييم المجتمع الدولي والمُنظمات الاقتصادية الدولية للمناخ الاستثماري في مصر وثقتهم في أداء الاقتصاد المصري، حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة في أداء الأعمال وفقًا لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2017.

وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة المستثمرين الكازاخ من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيى ولوجيستى هام للوصول للأسواق العربية والأفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وأوروبا.

ولفت إلى أن إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لما يقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.

وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان تشهد تطورًا ملحوظًا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 بنحو 12.7% ليبلغ 55.3 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2015 لافتًا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة القوية بين البلدين.

ودعا وزير التجارة والصناعة الشركات الكازاخية لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصلحة كلا البلدين وكذا المساهمة في المشروعات الكبرى التي تتولى الحكومة المصرية تنفيذها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ عامين مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وكذا الاستفادة من شبكة الاتفاقات الحرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في حركة التجارة البينية في كافة المجالات بين مصر ودول الاتحاد وخاصة كازاخستان.

ومن جانبه أكد السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان أهمية انعقاد هذا المنتدى والذي يمثل منصة هامة للحوار بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، لافتا إلى أن السفارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة التبادل التجارى وكذا تبادل الاستثمارات المشتركة.

وقال أن مصر وكازاخستان لديهما روابط وعلاقات وطيدة تؤهلهما لإقامة شراكة اقتصادية قوية تحقق المصلحة المشتركة لكلا الشعبين الصديقين، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكازاخستان خلال شهر فبراير من العام الماضى قد أسست مرحلة جديدة من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

هذا وقد شملت فعاليات المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية والكازاخية للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.