مجلس الأمن يدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بسوريا
أدان مجلس الأمن الدولى انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التى تجرى فى سوريا سواء من قبل السلطات السورية، أو من قبل جماعات المعارضة المسلحة، لاسيما حوادث العنف الجنسى، فضلا عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد الأطفال، بما فى ذلك تجنيدهم واستخدامهم فى أتون العمليات العدائية بين الجانبين.
وحث المجلس - فى بيان تلاه على الصحفيين، رئيس المجلس السفير يوجين ريتشارد كازانا- ومندوب رواندا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذى تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل الجارى، جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى، محملا المسئولية الأساسية على عاتق السلطات السورية فى هذا الصدد.
كما حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على "ضمان الوصول الآمن ودون عوائق لمنظمات الإغاثة إلى المحتاجين فى جميع المناطق السورية، وأعربوا عن أسفهم للعقبات التى تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية".
ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف فى سوريا، وعلى وجه الخصوص السلطات السورية، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة.
وشدد على "الحاجة إلى تيسير تقديم المساعدات الإنسانية من خلال أكثر الطرق فعالية، بما فى ذلك عبر الحدود وفقا للمبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية، على النحو الموصى به من قبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فاليرى أموس".
واستعجل أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء فى الوفاء بالتعهدات التى قطعوها على أنفسهم فى المؤتمر الدولى الإنسانى لإعلان التبرعات فى الكويت فى يناير الماضى، بما فى ذلك دعم خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وخطة الاستجابة الإقليمية السورية، كما شدد البيان على الحاجة الملحة لتقديم مزيد من الدعم للبلدان المضيفة للاجئيين السوريين.
ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف إلى وقف جميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى عملية سياسية تؤدى إلى انتقال سياسى على أساس وثيقة جنيف فى 30 يونيو 2012.
