الرقابة المالية: ندرس قانونية إعادة تعيين هشام طلعت مصطفى
قال الدكتور جلال حربي مستشار هيئة الرقابة المالية، أن إعادة تعيين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عضوا منتدبا لمجموعة طلعت مصطفى سيخضع للدراسة؛ لمعرفة مدى قانونيته من جانب هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الرقابة المالية ستحسم إجراءات وقانونية التعيين سريعًا، مشيرا إلى أن الأمر غاية في الأهمية، والهيئة ستبحث مدى توافق ذلك مع قواعد الحوكمة، وقانون سوق المال والشركات.
وكانت البورصة أكدت أنه لا توجد موانع قانونية لتعيين هشام طلعت مصطفى رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 2017، وذلك عقب خروجه بعفو رئاسي من قضاء باقي مدة سجنه، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.
وصدر الحكم على مصطفى بالإعدام، ثم خفف إلى السجن 15 عامًا، عقب اتهامه في سبتمبر 2008 متهمًا ثانيًا في قضية مقتل سوزان تميم، التي قتلت طعنًا في مسكنها بدبي.
