المالية: نسعى لإعادة هيكلية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم أعلنها مؤخرا.

وذكر أن الاجتماعات تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما أشار أن هناك العديد من الترتيبات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا.

وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، أكد "كجوك" ضرورة التكاتف من الجميع من أجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الحكومة في هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيها شهريا يستفيد منها 6.5 ملايين موظف، كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخله الشهرى أقل من 4250 جنيها.

ومن المقدر أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيها شهريا إلى جانب زيادة الأجور بحد أدنى يبلغ 130 جنيها شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة في الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.

وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا، ذكر "كجوك" أن الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيها في يونيو 2016 ثم زادت إلى 21 جنيها خلال عام 2017/2016 قبل أن يوجه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى إلى 50 جنيها للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%، وهو ما يعنى أن حجم استفادة الأسرة من 5 أفراد تقترب من 125 جنيها شهريا بالإضافة إلى الزيادة في الأجور السابق الإشارة إليها بقيمة 200 جنيه فإن إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الأسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيها.

إلى جانب ذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التي تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 ملايين مستفيد).

وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، أشار "كجوك" إلى أن الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات في مترو الأنفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التي تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال.

وأكد أن هناك خصما ضريبيا يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم. كما أكد أن الحل الأمثل الذي يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ستجنى ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها في المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.

وحول ما يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، صرح كجوك أن تلك الحقيقة نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى وأنه لولا اتخاذ مثل تلك الإجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوأ بكثير والأهم لأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى غير إيجابية.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوات وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات في تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة أن تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد إلى 13.5-14%، أيضا كان من الصعب بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017. كما أكد أنه بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.

وحول توقيت التحسن الملموس للمواطنين في مستوى المعيشة وتحسن أحوال الاقتصاد المصرى أوضح كجوك أن القدرة المالية للدولة في تحسن ملحوظ وأن هناك مؤشرات إيجابية في كافة القطاعات تؤكد أننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة، كما أشار أن الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتي تحتاج إلى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته مصر والعمل على البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها أشار كجوك أنه بفضل اتخاذ تلك الإجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم إلى 105- 115 مليار جنيه في 2018/2017 وأنه في حال لم يتم العمل بتلك الإجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل إلى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها وأكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة إلى 7-8 % من جملة الإنفاق العام بعدما كانت ستصل إلى 20% من إنفاقنا، وأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه إلى السلع التموينية التي سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وأن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى أفضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الأعوام المقبلة.

يأتى ذلك بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر.