17 مليار جنيه المدفوع في رءوس أموال الشركات حتى نهاية مايو
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر مايو 2017 بلغت 1964 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 36.7 مليار جنيه، مدفوع منها 16.8 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعًا بنسبة 11%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر مايو 2017 بنسبة 69% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضى ليصل إلى 676 مليار جنيه، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 78% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
ونوه شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من العام بلغت نحو 165 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 44%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 5.4 مليارات جنيه في الخمسة أشهر الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.22 مليار جنيه بنهاية مايو 2016، بانخفاض 2% في سنة، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 385 مليون جنيه مقارنة بـ 289 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 33%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 29.4 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام مقارنة بـ 22.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 6.3 مليارات جنيه خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو.
وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 في مجال سوق المال، من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، ولذلك لعدد 740 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 115 متقدما، مقارنة بـ 140 في نفس الفترة من 2016.
