تأجيل طعن «عكاشة» على قرار إلغاء عضويته في البرلمان لـ27 أغسطس
قررت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من توفيق عكاشة على قرار إلغاء عضويته من البرلمان لجلسة 27 أغسطس المقبل.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، وذكر أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية تعد نافذة لوعي العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطعن أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسؤول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا.
وأشار الطعن إلى أن ما قام به الطاعن عبارة عن مجهود فردي فقط وأنه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت في بيته وفي محيط أهله وعائلته ولا شأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء.
وأوضح الطعن أنه على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن في هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيوني وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبد الله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبد الفتاح عبد الله علي عبده، وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته.
