محافظ الدقهلية: 7 لجان لتثمين أراضي الدولة المستردة
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن تشكيل 7 لجان، تضم كلًا من مسئولي الأملاك والإسكان، عضو مالي، وقانوني، مدير المساحة، أملاك الوحدة، وذلك لتحديد المقابل المادي لأسعار الأراضي التي تم استردادها خلال الحملة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، خلال شهر مايو الماضي.
ووجه محافظ الدقهلية، أعضاء اللجان المشكلة بمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، طبيعة استغلال العقار والعائد، وسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وتقدير الأسعار لواضعي اليد، بعد عام 2006، والصادر لهم قرارات إزالة بالسعر الحالي.
وطالب الشعراوي، بضرورة أن تكون عمليات التقنين سواء بالبيع بالنسبة لأراضي أملاك الدولة الخاصة، والتابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أو بالتأجير لأملاك الدولة العامة، التابعة لجهات الولاية مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنشاء قاعدة بيانات بكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بما يتم بصفة دورية؛ لإثباته بقاعدة البيانات المركزية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية، بنطاق المحافظة ومسئولي الأملاك بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد.
وتناول المحافظ، خلال الاجتماع القواعد والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة للوحدات المحلية لتقنين وضع اليد عليها بنطاق المحافظة.
وأكد الشعراوي، على ضرورة العمل في إطار القانون وتطبيقه بكل شفافية والحرص التام على صالح المواطن وصالح الدولة وحقوق الجميع.
وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية دقة البيانات والأسعار الاسترشادية التي ترد من الوحدات المحلية؛ ليتم التعامل في التقدير النهائي لسعر الأرض تحقيقا للعدالة، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء النماذج المرسلة لهم، بشأن عمليات التقنين لوضع اليد، والتي يتم من خلالها إنهاء كافة الخطوات والإجراءات لعمليات التقنين، بمعرفة المحافظة، مشيرا إلى الانتهاء من هذه النماذج خلال 10 أيام من تاريخه.
وطالب الشعراوي، مسئولي الأوقاف بإرسال حصر لجميع الأراضي أملاك الدولة، التابعة للأوقاف، وتحديد تثمين مبدئي لها ليتم الاسترشاد به في عمليات التقنين سواء بالبيع أو بالإيجار.
