سوق العقارات بين مطرقة الغلاء وسندان رفع أجور الصنايعية.. «تقرير»

سوق العقارات أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر من قرار رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع غلاء مواد البناء والتشييد وأعمال التشطيب فضلا عن غلاء أجور الصنايعية والعمالة.

أكد المهندس شعبان غانم، المطور العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة آرابيان للاستثمار العقاري والسياحي، أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية سترفع أسعار الشقق بنسبة لا تقل عن 10: 15%.

قال رئيس الشركة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن رفع أسعار المحروقات والوقود سيرفع أسعار مواد البناء والتشييد وجميع المدخلات البنائية التي تدخل في عملية البناء والتشطيب.

أوضح غانم أن أي زيادة في أسعار الشقق السكنية تؤثر بالسلب على معدلات الإقبال والشراء وتراجع القوة الشرائية، مطالبا الشركات بمزيد من التسهيلات والعروض العقارية لجذب مزيد من العملاء للشراء وعدم تأثر القطاع العقاري.

فيما قال خالد عاطف الخبير المقيم العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية سترفع أسعار المواد الخام والبناء والتي ستؤدي إلى رفع أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل وغيرها من مواد التشطيب.

أكد الخبير العقاري أن حالة الغلاء التي تضرب الأسعار تعود بالسلب فقط على المواطن محدودي الدخل، موضحا أن الأسعار مثل الحديد وغيرها من مواد البناء والتشييد كانت مبالغ فيها خاصة بعد أن وصل سعر طن حديد التسليح إلى 11 ألف جنيه.

أضاف عاطف أن رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية سيرفع أسعار العمالة في المشروعات العقارية.

أوضح، أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا في الأيدي العاملة وندرتها مما سيؤدي إلى اختلاق مشكلات في حجم تنفيذ المشروعات العقارية.

أضاف أن أسعار الأيدي العاملة سترتفع بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة  وهذا وضع طبيعي فضلا عن ارتفاعات أسعار المتر في تنفيذ أعمال الخرسانات وغيرها من أعمال التشطيب والصنايعية.