مصير أسعار الفائدة بعد غلاء المحروقات «تحليل»

استغل معظم التجار والمحتكرين عدم وجود رقابة على الأسواق، بالتزامن مع قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات بنسب متفاوتة، وزادت أسعار السلع مما ينذر بتحمل المواطن المزيد من الأعباء.

وطرح خبراء الاقتصاد سؤالا بشأن هل يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة عقب موجة الغلاء التي تضرب البلاد بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات؟

ووفقًا للمعطيات الاقتصادية فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يجب أن ترفع أسعار العائد على الأوعية الادخارية لمحاربة التضخم وارتفاع الأسعار، لكن ربما يكون هناك لدى البنك المركزي رأي آخر بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون التطرق للارتفاع أو الانخفاض للحفاظ على الدين العام وعدم صعوده مرة أخرى.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، على المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.