بريطانيا تحاكم 4 مصرفيين متورطين في تعاملات مشبوهة مع قطر
تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر بعد غد الإثنين؛ حيث يمثُل 4 من المديرين في "باركليز" أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه، بحسب العربية نت.
وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريـال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريـال القطري، حيث أكدت مصادر لـ"العربية" أن كل من لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريـال القطري.
وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس قد أكد للعربية أنها أوقفت التعامل بالريـال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.
