ذكرى 30 يونيو «الأزهر» ينحاز للشعب ويحمل راية التجديد.. «تقرير»
يحتفل المصريون اليوم بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو والتي كان لمؤسسة الأزهر الشريف دور بارز فيها خاصة في الفترة التي شهدت استقطاب سياسية شديدة، وتم استخدام الدين كأداة في الصراع السياسي.
وكان لا بد لمؤسسات الدولة أن توضح موقفها، فانحاز الأزهر إلى مطالب الشعب ووقف بجانب المطالب الشعبية التي صورها أنصار جماعة الإخوان وقتها على أنها حرب ضد الإسلام، ولكن وقوف الأزهر- أكبر مؤسسة إسلامية في العالم - في صف إرادة الشعب قطع عليهم هذا الطريق وحسم الأمر في قلوب وعقول الشعب.
ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المصريين إلى إنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، والتي قد تجرها إلى كارثة محققة، مشددًا على أن وحدتهم فوق كل اعتبار، كما طالب الإمام الأكبر، الجميع بتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ في اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من الأزمة، تقديرًا لصوت الشعب الذي فاجأ العالم بإلهام حضاري جديد من خلال تعبيره الراقي عن مطالبه، وحقنًا للدماء، وصونًا للأعراض والأموال، وحفاظًا على الأمن القومي.
دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، شيخ الأزهر، لعقد اجتماع في الثالث من يوليو 2013، مع عدد من الشخصيات، بحضور البابا تواضروس وممثلين عن حزب النور وحركة تمرد، لإعلان بيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي تم بمباركة الأزهر الشريف حقنا للدماء وإنهاء لهيمنة جماعة الإخوان على مقاليد الأمور.
وأصدر الإمام الأكبر بيانًا عقب إلقاء السيسي بيان 3 يوليو، أكد خلاله، أن مصر أغلى من أن تُسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار، مشيرا إلى أن موقف الأزهر هو الانحياز لشعب مصر الأصيل، والحفاظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصري، لافتًا إلى أن ذلك منهج الأزهر وتاريخه دائمًا، ومصر تستحق من الجميع موقفًا وطنيًّا صادقًا.
وأتْبع الإمام الأكبر، هذا البيان بآخر أطلق عليه "بيان الوصايا العشر أو إبراء الذمة"، الذي أكد فيه أنَّ الدولة التي يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة، وأكد شيخ الأزهر، أن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابًا ولكنها إرادة شعبية، واستند في رأيه إلى القاعدة الفقهية التي تقول بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي.
رؤية الأزهر للتحولات التي حدثت بعد ثورة 30 يونيو:
- في ظل محاولات من الجماعات المتشددة لاختطاف الوطن وإرهاب أبنائه، وقف الأزهر مساندا للدولة ومقدرات الشعب وتضامن مع الكنيسة المصرية ضد استهداف المواطنين المسيحيين وكنائسهم، بعد محاولات تلك الجماعات إيقاع الفتنة بين أبناء الوطن، ولولا وعي المؤسسات الدينية وتضامنها مع بعضها لتحقيق غرض تلك الجماعات.
- في مواجهته للتطرف والإرهاب أرسى الأزهر مبدأ سيادة القانون رافضا أن تصبغ مواجهة الإرهاب بصبغة دينية، بل أن تكون مواجهة دولة في مواجهة خارجين على القانون؛ فرفض الأزهر تكفير تنظيم داعش حتى لا يكون الأمر صراعا دينيا، وإنما حرب تخوضها الدولة ضد مفسدين في الأرض، رافضا أن يقوم بدور السلطة الكهنوتية التي تعطي للناس صكوك الإيمان والكفر.
- عزز الأزهر دور بيت العائلة المصرية الذي يجمع رموز الدين الإسلامي والمسيحي ونجح في وأد الفتنة الطائفية وإجراء المصالحات بين الأطراف المتنازعة في المدن والقرى بجميع أنحاء الدولة.
- لم يكن الأزهر بمنأى عن الأخطار التي تهدد الدولة من المنافذ الحدودية؛ فعمل على تعزيز تواصله مع أبناء الوطن في المناطق النائية والحدودية عبر (قوافل الشيخ زويد ورفح والعريش، قوافل حلايب وشلاتين، قوافل الوادي الجديد، قوافل سيدي براني والسلوم) وأرسل إليهم قوافل طبية وغذائية بشكل مستمر.
- شارك الأزهر بممثلين عنه في لجنة إعداد الدستور الجديد وكان لهم دور بارز في صناعة الدستور والذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام.
- دعم الأزهر جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهما المستمرة ضد الإرهاب.
- قاد الأزهر مسيرة تجديد الخطاب الديني، والتجديد المستمر للمناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات العصر.
- ساهمت جولات فضيلة الإمام الخارجية، وقوافل السلام، واستجابة بابا الفاتيكان لدعوة فضيلته بزيارة مصر في تعزيز صورة مصر بالخارج، والتأكيد على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي الذي أصبحت فيه البلاد.
عقد الأزهر عدة مؤتمرات لمواجهة الإرهاب والتأكيد على قيم التعايش والمواطنة وإرساء السلام العالمي دعا إليه قادة محليين وعالميين للتأكيد على قيم التعايش والسلام ونبذ العنف والإرهاب.
