أسعار البوتاجاز تحرق قلوب المحرومين من الغاز «تقرير»
يعتبر غاز البوتاجاز عاملا حيويا مهما في الدولة حيث يصل الاستهلاك اليومي للاسطوانات نحو مليون و٢٠٠ ألف اسطوانة على مستوى محافظات الجمهورية أغلبها في الصعيد والمناطق المحرومة من توصيل الغاز.
وكان قرار رفع سعر الاسطوانة في الزيادة الجديدة صادما بكل المقاييس وحرق قلوب المحرومين من توصيل الغاز، حيث ارتفعت سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى ٣٠ جنيها والتجارى بـ ٦٠ جنيها.
وتنشر "فيتو" مراحل تطور سعر الاسطوانة منذ الإعلان عن تحرير سعر الوقود في عام ٢٠١٤ وحتى أمس الخميس لعام ٢٠١٧، إلى جانب عرض العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره.
ففي عام ٢٠١٤ كان سعر الاسطوانة من ٧ إلى ٨ جنيهات وذلك قبل تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف رغم أن الاستهلاك والاستيراد كان كبيرا للغاية حيث كان يتم توزيع مليون و٥٠٠ ألف اسطوانة يوميا، واستيراد ٧ آلاف طن بتكلفة تصل إلى ٦٠ مليون دولار في الشهر.
وبعد عامين ارتفع سعر اسطوانات البوتاجاز إلى ٥٠٪ بشكل مفاجئ في نوفمبر لعام ٢٠١٦ وتحديدا يوم الخميس الذي تم الإعلان فيه عن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ووصول الدولار إلى ١٨ جنيها، حيث كان قرار التعويم تأثير سلبي فتم رفع أسعار الوقود بنسبة ٣٥ إلى ٤٥٪ والأهم رفع سعر البوتاجاز من ٧ إلى ١٥ جنيها أي زيادة بنسبة ٥٠٪.
وفي العام الحالي ٢٠١٧ زاد سعر الاسطوانة بنفس الزيادة في العام الماضي وبنسبة ٥٠٪ حيث سجل سعر البوتاجاز المنزلي من ١٥ إلى ٣٠٪ والتجارى من ٣٠ إلى ٦٠٪، على الرغم أن الاستهلاك المحلي البوتاجاز تراجع عن العامين الماضيين بنحو ٢٥٠ ألف اسطوانة يوميا.
وترجع أسباب الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجاز في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ إلى عدة عوامل والتي أوضحتها مصادر بالبترول وتتضمن ارتفاع تكلفة إنتاج الاسطوانة من ٨٥ إلى ١١٠ جنيهات في عام ٢٠١٦، ومع ارتفاع الدولار وزيادة الاستيراد زادت التكلفة من ١١٠ وحتى ١٣٠ جنيها في عام ٢٠١٧، وهو أمر كان لزاما على الحكومة رفع أسعاره.
