الطريق لـ30 يونيو.. 5 كوارث للإخوان سبب ثورة المصريين.. افتقاد الدستور للتوافق والصياغة.. الإعلان الدستوري والقرارات الديكتاتورية.. تحكم مكتب الإرشاد في الدولة.. وقتلى الاتحادية الأبرز

في الذكرى الرابعة لـ30 يونيو، يتذكر معها المواطنون أحداث الثورة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كوارث الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته لا تعد ولا تحصى، وهو ما دفع الملايين للخروج في هذا اليوم عازمين على تغيير النظام المستبد الفاشل.

وتسرد «فيتو» في هذه السطور أبرز 5 كوارث ارتكبها الإخوان دفعت لثورة المصريين على النظام.

وضع الدستور
كانت البداية مع الجمعية التأسيسية التي شكلها الإخوان لوضع الدستور 2012 التي زادت الخلافات بينها وبين القوى السياسية الأخرى، إذ انفردت الجماعة وحلفاؤها بوضع الدستور وغلب الطابع الإخواني على أغلبية الجمعية، مما أدى إلى انسحاب القوى المدنية، وعزف الكثير من أبناء الشعب المصري عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور ذي الطابع الإخواني، والذي يكرس لسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، كما امتنع أغلب القضاة عن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.

وأدى ذلك إلى الخروج عن خط الثورة ومطالب الثوار، بخطف الدستور، والانفراد بالسلطة ووضع نصوص وقواعد تمنع تداولها، وممارسة سياسة الإقصاء مع القوى الوطنية الأخرى، وحالة الاستعلاء التي ظهرت عليها الجماعة في مواجهة معارضيها، وتسببها في إحداث انقسام خطير داخل المجتمع، وتهديد كل من يعارض مرسي.

الإعلان الدستوري
ولم يلتفت المعزول إلى حالة الغضب الشعبي التي بدأت ترتفع مع مرور أشهر قليلة على توليه الحكم، متخذا قرارات ديكتاتورية أبرزها إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 فكانت شرارة ثورة الشعب ضد الإخوان، إذ أعطى مرسي لنفسه صلاحيات مطلقة بموجب هذا الإعلان، بحظر رقابة القضاء على قرارات رئيس الجمهورية، ليطلق لنفسه العنان في إصدار أي قرارات دون اعتراض أحد، بما يمثل اعتداء وانتهاكا صارخا لاستقلال السلطة القضائية واختصاصها، كما أصدر قرارا مخالفا للدستور بعزل النائب العام من منصبه، وهو ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية ضد المعزول، بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما.

مكتب الإرشاد
أدراك الشعب مدى الخداع والكذب الإخواني، وأن وعود مرسي الانتخابية مجرد شعارات، فاتضح أن مشروع النهضة هو مشروع وهمي لا وجود له على أرض الواقع، وأطلق عليه البعض اسم الفنكوش، وترك مرسي الفرصة كاملة لمكتب الإرشاد للتحكم في زمام أمور الدولة، رغم أنه بلا أي حيثية قانونية أو مشروعية، ليظهر ولاءه للجماعة على حساب الوطن، كما بدأت الجماعة في تنفيذ خطة "أخونة الدولة" وتعيين الإخوان ومناصري الجماعة في مختلف المؤسسات، حتى القضاء لم يسلم من "الأخونة" فظهرت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للإخوان، والتي تولت الدفاع عن مرسي وجماعته وتأييد قراراته وكأنها المتحدثة باسم الإخوان داخل المؤسسة القضائية.

أحداث الاتحادية
والكارثة الأكبر، في ديسمبر 2012، كانت البداية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للمعزول مرسي، الاشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي وكانت اعتراضًا على الإعلان الدستوري المشئوم وغير المدروس الذي أصدره الرئيس، الأحداث أدت إلى سقوط 8 قتلى ومقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرًا بإصابته المقصودة أثناء تغطيته للأحداث أمام القصر، وقد تلى أحداث الاتحادية استقالة عدد من مستشاري الرئيس، وبقي قصر الاتحادية هدفًا لأعمال عنف متكررة تواجهها الرئاسة بتعلية الأسوار وتقوية الجدران.

القوى السياسية
وازدادت الفضائح بعد إعلان الإثيوبيين تحويل مجرى النيل الأزرق، والبدء في بناء سد النهضة، وهي كارثة كانت تتطلب مواجهة من الرئيس حينها عبر أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة، لكن الرئيس فعل غير ذلك حيث دعا ما يسمى بالقوى السياسية لمناقشة الأزمة، ولم يحضر أي حزب أو شخصية مؤثرة على الساحة اجتماع القوى السياسية، واكتملت المهزلة بإذاعة اللقاء على الهواء دون علم الحضور، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة بشأن الرسالة التي يريد الرئيس المعزول إيصالها من هذا البث المباشر دون علم الحضور، ولهذا فإن ما حدث خلال اجتماع المعزول مع ما سمي بالقوى الوطنية، بشأن سد النهضة، لا علاقة له بأساليب إدارة الدولة، ولا بكيفية التعامل مع مسائل الأمن القومي، ومن هنا فليس غريبا أن تحدث مهاترات واقتراحات ترقى إلى الهزل، مثل الاقتراح ببث شائعات والتطاول على السودان، والاجتماع برمته أرسل رسالة سلبية لإثيوبيا.