مجلس الأمن يوافق على تقليص حجم قوة حفظ السلام في دارفور

وافق مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، على تخفيض قوات حفظ السلام في دارفور.

وكان على أعضاء المجلس الأممي المكون من 15 عضوا، أن يعتمدوا، الثلاثاء، قرارا بتمديد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور لعام آخر، بعد تغيير ولايتها لعملية بناء السلام وتخفيض 44 % من موظفيها.

ومن المقرر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وإعادة توزيع القوات في الإقليم، خلال 12 شهرا على مرحلتين، تستغرق كل واحدة منها ستة أشهر.

غير أن بعض أعضاء مجلس الأمن أثاروا خلال المناقشات الحاجة إلى تقييم عملية خفض القوات قبل بدء المرحلة الثانية في يناير 2018، مشيرين إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشا على الرغم من الهدوء النسبي.

ووفقا لمشروع القرار الذي سيعتمد يوم الخميس سيطلب مجلس الأمن من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إجراء تقييم لخفض القوات المختلطة بعد المرحلة الأولى. وينبغي أن يكتمل الاستعراض بحلول يناير 2018 قبل بداية المرحلة الثانية.

ويتناول التقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المرحلة الأولى، والوضع الأمني في المناطق المعنية بانسحاب القوات، وتعاون الحكومة مع العملية المختلطة، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام العملية المختلطة، وإعطاء الضوء الأخضر للمرحلة الثانية من عملية السحب.

وفى وقت سابق من الشهر الحالى في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن أكد سفير السودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، مجددا استعداد حكومته للتعاون مع العملية المختلطة لتحقيق انسحاب سلس وتدريجى لقوات حفظ السلام من المنطقة.