رئيس التحرير
عصام كامل

أسعار الوقود بعد انتهاء خطة الـ5 سنوات لرفع الدعم في 2019 «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكل يتساءل الآن.. ماذا تريد الحكومة من قرارات رفع أسعار الوقود، لاسيما بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها اليوم الخميس بنسبة تجاوزت الـ50%..هل تنوي التخلص من الدعم كليا أم تدريجيا ؟


فالمتابع الجيد يدرك أن الحكومة بلا شك تنظر إلى دعم الوقود على أنه كابوس والتخلص منه من وجهة نظرها هو طريق نحو الإصلاح الاقتصادي دون الإحساس بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها فئة كبيرة من المواطنين والذين دخلوا في مفرمة الزيادة في أسعار الوقود.

ويبقي سؤال أهم وهو ما هي قيمة أسعار الوقود التي ستصل للمواطن بعد انتهاء خطة رفع الدعم في 2019 ؟.

ووفقا لخطة الـ5 سنوات ، فإن الحكومة تريد التخلص من دعم الوقود في نهاية 2019 بنسبة 100% لا تترك نسبا ولو بسيطة من الدعم لمحدودي الدخل، حيث تشير مصادر بالبترول، إلى أن رفع الدعم بشكل كلي ضرورة لأسباب وتتضمن ارتفاع تكلفة البنزين على الدولة للضعف لا سيما بعد التعويم، حيث ارتفعت تكلفة بنزين 80 من 4.75 إلى 5.80 جنيهات وبنزين 92 من 5.25 إلى 6.80 جنيهات والسولار من 4.75 إلى 5.80 جنيهات والبوتاجاز من 85 إلى 115 جنيها إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الوقود من 550 إلى 950 مليون دولار.

وتؤكد وزارة البترول، أنه على الرغم من الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، فما زالت الحكومة تقدم دعما للمواطنين على هذه المواد البترولية.

وبحسب مصادر من هيئة البترول أنه سيتم التخلص من الدعم نهائيا في 2019 لترتفع أسعار الوقود بنسبة 100% لتصل للمواطن بالتكلفة الحقيقية على الدولة ليكون سعر بنزين 80 بسعر 5.80 جنيهات و92 بـ 6.80 جنيهات والسولار بـ 5.80 جنيهات.

وتهدف البترول من رفع الدعم إلى توفير 30% للموازنة العامة للدولة حيث وفرت الزيادة التي تم إقرارها بنسبة 35% في 2014 على أسعار الوقود نحو 5% بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار جنيه ونفس النسبة والقيمة في 2016 و10% في الزيادة الجديدة في العام الحالي وذلك بقيمة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه وذلك لصالح الموازنة العامة للدولة.

وكثر الجدل بعد الزيادة الجديدة لأسعار الوقود في العام الجاري، حول سؤال "أين تذهب الوفرة المالية من الزيادات التي تجني من وراء هذه القرارات المؤلمة بداية من رفع الأسعار في 2014 وحتى 2017"، ليجيب الخبير البترولي مدحت يوسف: أن قطاع البترول صناعة مكلفة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تحاول بأقصى الطرق دفع مستحقات الشركاء الأجانب أولا بأول والتي تصل إلى مليارات الدولارات شهريا، حيث سداد مستحقات البترول تكلف الدولة 2.2 مليار دولار تم دفعها للشريك الأجنبي خلال العام الحالي، ومثل عبئا على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، ولذلك لابد من توفير أموال دون تحمل الموازنة العامة أي أعباء أخرى.

وأكد أن تلك الوفرة المالية الناتجة عن الزيادات المتتالية ستساهم في توفير السيولة المالية لاستيراد الوقود من الخارج، والتي ارتفعت بعد التعويم إلى 950 مليون دولار أي للضعف عن العام الماضي والتي كانت 450 مليون دولار.

الجريدة الرسمية