عضو اقتصادية البرلمان: الحكومة «بتدي الناس على دماغها».. وطارق عامر حرر سعر الصرف و«خلع»
لم يترك مناسبة إلا وحذر الحكومة من التداعيات الخطيرة لارتفاع الأسعار، والتي لن تطال سلبياتها الحكومة فقط، وإنما البرلمان كذلك، وكان آخر تصريحاته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، بأن الشعب لن يصبر مجددا على الحكومة، قائلا: «الناس بدل ما تحتفل بالإنجازات في ذكرى 30 يونيو المقبل، ستحتفل بإسقاط الحكومة والبرلمان».
«فيتو» أجرت حوارا مع اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، والذي فتح النار على الحكومة بسبب «يوليو الأسود» والذي سيشهد تحركا كبيرا في الأسعار، في الوقت الذي يكتوي فيه كل المصريين من نار الأسعار، التي انفلتت مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قبل شهور.. وإلى نص الحوار:
> في البداية ما تفسيرك لهذا الانفجار في الأسعار الذي شهدته مصر مؤخرا؟
_ مفيش حد بيفكر خارج الصندوق، والحكومة كل واحد بيشتغل لوحده، ولو قعدت مع أي وزير هتلاقيه مخاصم الوزير التاني.
> معنى ذلك أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة؟
_ بالضبط.. كل وزير يبحث عن مصلحته، وكل ذلك في النهاية يؤثر على مصلحة المواطنين، والحكومة تعمل ضد توجهات الرئيس.
> معنى ذلك أننا في حاجة لتغيير وزاري؟
_ لسنا في حاجة لتغيير وزاري ولكن نريد تغيير المايسترو.
> تقصد شريف إسماعيل؟
_ نعم.. لابد من تغيير رأس الحكومة.. وبلاش جميل وكويس ومش عارف إيه.. واللي شايف كده يشربه.
> وماذا عن باقي الوزارات؟
_ المهم ليس تغيير الأشخاص ولكن علينا تغيير الفكر.. أهم شيء التفكير خارج الصندوق، والبحث عن حلول مبتكرة من أجل توفير موارد للدولة، تخفف عجز الموازنة.
> هل يؤثر أداء الحكومة على الرئيس؟
_ بالفعل.. لأن الرئيس يعمل في واد والحكومة تعمل في واد آخر، ولا يوجد تنسيق بين الوزارات، وكل ذلك يؤثر على الرئيس الذي يفتتح كل يوم تقريبا مشروعات قومية ضخمة، توفر فرص عمل ودخل قومي للبلاد.
> وما الأفكار خارج الصندوق؟
_ على سبيل المثال بدلا من رفع الأسعار تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، علينا الانتظار لفترة لحين أن تؤتي المشروعات القومية ثمارها، لاسيما وأن الرئيس من وقت لآخر يفتتح مشروعات، هذه المشروعات ستوفر فرص العمل، وتعمل على وجود حركة اقتصادية، وقتها لن يكون لرفع الأسعار تأثير مثلما نشهده الآن، وما سيزداد في يوليو.
> ذكرت صندوق النقد الدولي.. هل هو السبب في رفع الأسعار؟
_ هذا أمر مؤكد.. أحد أهم شروط البنك المركزي كان تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار.
> معنى ذلك أن قرار تحرير سعر الصرف كان خاطئا؟
_ لم يكن خاطئا بهذا المعنى، وإنما لم تواكبه إجراءات حمائية لمحدودي الدخل، السيد محافظ البنك المركزي حرر سعر الصرف وخلع، لأن سعر الدولار كان يعاني مشكلة في الأسواق قبل هذا القرار.
> لكنه أكد أن المشكلات قاربت على الانتهاء والأسعار سنتخفض؟
_ ما هو برضه اللي قال إن سعر الدولار هيكون بـ ٤ جنيهات، وأهو قرب على 20، وبعدين رجع محافظ البنك المركزي، ونفى إنه قال إن الدولار هيكون بـ 4 جنيهات.
> وكيف يتم التعامل إذن مع مثل هذه التصريحات؟
_ بعض المسئولين محتاجين "بلاستر" على بقهم علشان قبل ما يقولوا أي تصريح يكونوا عارفين بيتكلموا في إيه.
> وما الحل في تلك التصريحات؟
_ لازم يستأذنوا الرئيس قبل أي تصريح، لأن مسئولين كتير مش عارفين حاجة، وكل وزير زعلان من التاني، وآخرها وزير التنمية المحلية اللي بيتكلم في ضرورة وجود تصريحات جباية علشان موائد الرحمن.
> نعود إلى ارتفاع الأسعار المرتقبة في يوليو؟
_ بالفعل سنشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل ملحوظ، سيكون ناتجا عن زيادة أسعار المواد البترولية، التي يرتفع معها أسعار كل شيء ولها تأثير مباشر على كافة المواطنين، وسيتضرر منها الغني والفقير، نحن لا نعارض ارتفاع أسعار الكهرباء بعيدا عن أول شريحتين، لأن ذلك وفق خطة سبق وأعلنت عنها الحكومة على مدار 5 سنوات لترشيد دعم الكهرباء.
> وما السبب من وجهة نظرك في ارتفاع الأسعار المتوقع؟
_ هذه إملاءات من صندوق النقد الدولي، خصوصا وأن مصر قاربت على استلام شريحة أخرى من قيمة القرض، وكان على الحكومة أن تنتظر.
> تنتظر ماذا؟
_ بدل ما الحكومة شغالة تدي الناس على دماغها وده حرام، كانت انتظرت لحين ما المشروعات التي بدأتها الدولة تشتغل وتشغل ناس، لكن نقول إيه في حكومة مش بتفكر واللي بيعملوه في الناس ده حرام.