تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.. زيادة مرتقبة في سعر الدواجن.. شركات المواد الغذائية تدرس رفع قيمة منتجاتها.. موجة غلاء في مواد البناء.. والعسقلاني: القرار يضر بمحدودي الدخل

كشف خبراء وتجار النتائج والآثار السلبية المترتبة على رفع أسعار الوقود اعتبارا من اليوم الخميس، وتوقع تجار الدواجن ارتفاع  الأسعار  بعد الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في أسعار المنتجات البترولية.

وأعربت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" عن قلقها إزاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم، واصفة إياه أنه يأتي في إطار سياسات «النكد» التي تمارسها هذه الحكومة.

أسعار الدواجن
أكد ماريو البرديسي، "تاجر دواجن " ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة لا تقل عن 30% بعد الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف "البرديسي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن صناعة الدواجن تعتمد بشكل كبير على الطاقة، والمنتجات البترولية والزيادات الجديدة ستعمل على زيادة تكلفة النقل والمواصلات، وكذلك ارتفاع تكلفة تدفئة مزارع الدواجن والتي تعود على المنتج النهائي ويتحملها المستهلك.

وأكد محمود العسقلاني، رئيس "مواطنون ضد الغلاء"، أن توقيت الزيادة خاطئ ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على "الغلابة"، لافتا إلى أن القرار يؤكد من جديد افتقاد الحكومة والنظام لأي حس سياسي.

وأشار إلى أن القرار يسهم في زيادة موجة الغضب لدى الطبقات الكادحة، والتي تشعر بالغبن الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي لهذه الطبقات دون غيرها من الأغنياء الذين تمارس الحكومة معهم سياسات «الطبطبة والدلع» خاصة أن الحكومة خفضت قبل شهور أسعار الغاز الذي تستخدمه مصانع كثيفة الطاقة.

ولفت إلى أن شروط صندوق النقد الدولي سوف تورد هذا البلد موارد التهلكة، خاصة أن قيادات الصندوق أكدت أن البدء في المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مقرونة بخفض التضخم 20% غير أن الحكومة سعت لهذه الزيادات الأخيرة.

وأشار إلى أن القرار الذي صدر صباح اليوم يفرغ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة المخصصات التموينية من مضمونها، الذي يفترض أنه داعم للغلابة.

أزمة بالصناعات الغذائية
وأكد أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة 'صقر'، للصناعات الغذائية، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات ستدرس تداعيات قرار" مجلس الوزراء برفع أسعار المنتجات البترولية بداية من اليوم، على منتجاتها، خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الشركات سوف تبدأ السبت المقبل، وهو بداية "العمل" في دراسة تداعيات القرار سواء بالنسبة لنقل العمال أو من خلال التعامل مع "متعهدي نقل السلع"، لافتا إلى أنه من المعتاد أن الشركات يمكنها أن تتحمل الفارق في التكلفة خلال أول شهر إلى أن تجري دراستها ومعرفة نسبة الزيادة المحملة على المنتج النهائي، وذلك للحفاظ على تواجدها في السوق.

وعن حساب الزيادة في تكلفة المنتج النهائي بعد ارتفاع أسعار المحروقات، قال صقر إن هذا يتوقف على حسب نوع السلع، ونسبة" تكلفة النقل" من العملية الإنتاجية لتلك السلعة.

وانتقد صقر، قرار" مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الصادر صباح اليوم" واصفا إياه بأنه جاء في "توقيت خاطئ" وقال:" لا يعقل أن يصدر بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، فيكفي ما تتحمله الأسرة من أعباء مادية نتيجة مصاريف العيد والمدارس أيضا".

وأوضح صقر، أن ارتفاع سعر السولار طبقا لما جاء بالقرار "من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر "يؤثر على كافة وسائل النقل بالنسبة لـ "الأشخاص أو المصانع"

موجة غلاء جديدة بالعقارات
وأكد خالد عاطف، الخبير المقيم العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، أن رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية سيرفع أسعار المواد الخام ومواد البناء والتي ستؤدي إلى رفع أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل وغيرها من مواد التشطيب خلال الأيام المقبلة بشكل اجتهادي في الأسواق.

وقال الخبير العقاري في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن حالة الغلاء التي تضرب الأسعار تعود بالسلب فقط على المواطن محدود الدخل، موضحا أن الأسعار مثل الحديد وغيرها من مواد البناء والتشييد كانت مبالغ فيها، خاصة بعد أن وصل سعر طن حديد التسليح إلى 11 ألف جنيه الفترة الماضية.

وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي:

البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.

- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/اسطوانة.