«قرارات يوليو».. ضربة موجعة للاقتصاد.. رجال الصناعة: المستثمر الأجنبي يبحث عن أقل سعر للفائدة.. ورفع سعر الفائدة يزيد من أوجاع الصناعة
تشير كثير من التوقعات إلى قرب صدور قرارات خاصة بتخفيض الدعم على الوقود، وبعض الخدمات الأخرى مثل المياه والكهرباء، فضلا عن القرار الأخير لـ”البنك المركزي” برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالى، مما اعتبره رجال الصناعة ضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض.
وأشار رجال الصناعة إلى التأثير السلبى لتلك القرارات على الصناعة الوطنية، والتي سوف تجعلها تتحمل أعباء إضافية، فلاشك أن تلك القرارات سوف تساهم في ارتفاع نسبة التضخم علما بأن آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في هذا الشأن أشارت إلى ارتفاع معـدل التضخم السنـوى في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016.
من جانبه قال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن هناك موجة من الانتقادات الشديدة لآخر قرارات الحكومة متمثلة في قرار البنك المركزى برفع نسب الفائدة على الإيداع 2%، مشيرا إلى أن أحدا لم يكن يتوقع رفع تكاليف الاقتراض بهذا الشكل.
وأوضح أن ما حدث أمر غير طبيعي، وصدمة لمناخ الاستثمار، لأن هذا يعنى أن أرباح الصانع تتعدى نسبة الـ 1% بمراحل حتى لا يشعر بمخاطر الاقتراض، وهو ما لا يمكن أن نراه على أرض الواقع، متسائلا: ما نوعية قطاع الصناعة أو التجارة التي تتجاوز تلك النسبة حتى يستطيع الاقتراض بشكل آمن؟
وحول توقعات رفع الدعم على الوقود، قال الشبراوى، إنه طالما تم رفع الدعم على هذا البند، فإنه يتبعه ارتفاع أسعار كافة السلع، لأن النقل من إحدى حلقات تداول السلع بكافة أنواعها والخدمات.
ويري الشبراوى، أننا مقبلون على مرحلة صعبة نتيجة تداعيات تلك القرارات سواء المنتظر صدورها في يوليو أو القائمة فعليا، معربا عن قلقه من تداعيات القرارات التي تتخذها الحكومة على كافة القطاعات سواء الصناعية أو غيرها.
واتفق في نفس الرؤية، طارق بلال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أن هناك عدة قرارات أصدرتها الحكومة لها آثار سلبية على مناخ الاستثمار وكان آخرها قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، موضحا أنه جاء في وقت غير مناسب، وسوف يحد من فرص الاستثمار المحلي.
وقال إن هذا يعنى أن المستثمر لا بد أن يحقق ربحا أعلى من 17% وهى “نسبة رفع سعر الفائدة” وهذا أمر غير منطقي. موضحا أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج النهائي، مما يؤثر على ارتفاع أسعار السلع مما ينعكس سلبيا على مناخ المنافسة، لافتا إلى أن قرار “تحرير سعر الصرف” ساهم في زيادة التكلفة النهائية على المنتج النهائى.
وفيما يتعلق ببعض القرارات المنتظر صدورها خلال شهر يوليو القادم، سواء ارتفاع أسعار الوقود أو المياه، قال بلال: إن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من تكلفة النقل، وبالتالي يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات.
ومن ناحية أخرى أعرب بلال عن تفاؤله من استقرار السوق المصرفي خلال المرحلة القادمة، نتيجة استقرار سعر الدولار واكتشاف حقول الغاز، مما سيؤثر إيجابيا على توافر النقد الأجنبي.
وعلى جانب آخر قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك عددا من القرارات الاقتصادية تترك تداعيات سلبية على القطاع، وتضيف أعباء جديدة، ولعل هذا يتمثل في تداعيات القرار الأخير للبنك المركزى برفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يطبق من قرارات جديدة في يوليو القادم، بخفض الدعم على بعض البنود القائمة حاليا.
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر سلبيا على القطاع، لأنه في النهاية سوف يؤثر على تكلفة المنتج النهائي.
وحول نسبة الأعباء الإضافية المحملة على الصناعة المحلية من تداعيات تنفيذ تلك القرارات، قال الدسوقى إنه لا بد من معرفة نسبة تخفيض الدعم على تلك البنود، حتى يمكن حساب الأعباء الإضافية على الصناعة فهي “نسبة وتناسب”.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، قال إنه قرار خاطئ، ولن يزيد من حجم الودائع مما سينعكس في نهاية الأمر على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يحد من فرص الاستثمار الجديدة للسوق المصرى، موضحا أن المستثمر الأجنبي عندما يفكر في ضخ استثمارات جديدة فإنها يقارن بين سعر الفائده بين الدول ليبحث عن أقل سعر فائدة..
