«الحكومة» لـ«الشعب»: هدفنا التخلص من الدعم في نهاية 2019
نشرت «فيتو» هذا الموضوع في عددها الصادر يوم 13 يونيو الماضي ضمن ملف "زلزال يوليو الأسود" الذي توقعت من خلاله الزيادات الجديدة في أسعار الوقود بكل أشكاله إلى جانب تطبيق زيادات جديدة في قطاعات أخرى...
مع اقتراب استلام الشريحة الثانية من «صندوق النقد الدولي»، والمقرر وصولها خلال أسابيع قليلة والمقدرة بـ ١.٢٦ مليار دولار، تعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، والتي من المتوقع تطبيقها حالة الموافقة عليها في يوليو أو في نوفمبر المقبل كحد أقصى مثلما تم زيادتها في العام الماضي، وذلك تجنبا للغضب الشعبى، لا سيما أن في يوليو المقبل ستعلن الكهرباء عن الشرائح الجديدة لشرائح الاستهلاك.
وتجرى مناقشات في المجموعة الوزارية الاقتصادية هذه الأيام، بشأن الأسعار الجديدة للوقود لتخفيف العجز عن الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لمصادر بـ”البترول” فإنه تم إعداد مقترح وتم عرضه على مجلس الوزراء لأخذ الرأى بشأن الزيادة على أسعار الوقود بنسبة ٣٥٪ والتي تتضمن رفع السولار من ٢.٣٥ جنيه إلى ٢.٩٥ جنيه وبنزين ٨٠ إلى ٣.٢٠ جنيهات بدلا من ٢.٣٥ جنيه وبنزين ٩٢ من ٣.٥ جنيهات إلى ٤.٥ جنيهات وغاز السيارات من ١.٦ جنيه إلى ٢.١٠ جنيه.
وبحسب المقترح، فإن إجمالى نسب الزيادة الكلية على أسعار البنزين والسولار والغاز ستصل نسبتها بنحو ٣٥٪، ويشير إلى أنه في حالة تطبيق الزيادة المقترحة، فإن الدولة لا تزال أيضا مستمرة في دعم السولار بـ3 جنيهات لأنه سيباع بـ٢.٩٥ جنيه، وذلك بسبب التعويم، والذي أسهم في رفع تكلفة إنتاج اللتر على الدولة من ٣.٥ إلى ٥.٩٥ جنيهات.
ووفقا للخطة فإن الدولة ستستمر في دعم سعر لتر بنزين ٨٠ و٩٢، وذلك لارتفاع تكلفته على الدولة من ٤.٥ إلى ٧.٥٠ جنيهات، وأوضحت مصادر بالبترول، أن أسطوانة البوتاجاز لم تخضع للزيادة هذا العام، حيث لم تكن من ضمن اهتمامات أو متطلبات صندوق النقد الدولي، ومن الصعب أن ترتفع الأسطوانة إلى ٥٠ جنيها رغم ارتفاع تكلفتها على الدولة إلى ١٤٠ جنيها بعد التعويم.
وتهدف الحكومة من تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود بنسبة ٣٥٪ إلى ترشيد الإنفاق وتوفير ٣٥ مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، لسد عجز الموازنة، لا سيما أن ما تم تخصيصه من دعم الوقود في الموازنة الجديدة والتي تقدر بـ بـ١٤٥ مليار جنيه.
ويؤكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن إقرار أي زيادة على المنتجات البترولية ليس من اختصاص الوزارة، فهو في الأساس يرجع إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجيا نهاية ٢٠١٩.
وبدوره قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى نائب رئيس هيئة البترول السابق: إن إقرار زيادة الأسعار على الوقود بنسبة ٣٥٪ «ضرورة» لأنه أمر طبيعى لسد عجز الموازنة وترشيد الاتفاق لا سيما بعد التعويم، ووجود عجز في السيولة الدولارية، وارتفاع أسعار البرميل الخام من ٣٨ إلى ٥٥ دولارا للبرميل، مما حمل الدولة عبئا ماليا كبيرا.
وأوضح أن الحكومة تدعم السولار بـ 22 مليار جنيه، ومن ١٠ إلى ١٢ مليار جنيه في البوتاجاز، و18 مليار جنيه في بنزين 80 و92 والمازوت.
