الحكومة والناس والدعم !
إذا كانت الحكومة تحترم حقًا الرأى العام يتعين عليها أن تخرج لكى تقول للناس كل الحقائق حول الدعم والأسعار، ولا تكتفى بنصف الحقائق مثل أن برنامج رفع أسعار الطاقة معروف منذ عام 2015، وأن الدعم الخاص بالطاقة سوف يصل -رغم رفع أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة- إلى أكثر من مائة مليار جنيه، ولذلك هي مضطرة لرفع الأسعار.
على الحكومة أن تقول أيضًا للناس إنها وفرت من دعم الطاقة نتيجة لرفع أسعارها نصف ما تتحمله الموازنة من قرارات اجتماعية اتخذتها مؤخرا مثل زيادة الأجور والمعاشات وزيادة دعم بطاقات التموين.
وعليها أن تقول أيضا للناس إنها مضطرة للاستمرار في زيادة أسعار الطاقة، نظرا لأن أرقام الدعم الخاصة بها في الموازنة زادت بنسبة كبيرة نتيجة قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى.
وعلى الحكومة كذلك أن تقول للناس إنها مضطرة أيضا لهذا الرفع الجديد في أسعار الطاقة (بنزين وسولار وغاز ثم كهرباء)؛ لأنها اتفقت على ذلك مع صندوق النقد الدولى في برنامجها الاقتصادى، الذي اتفقت عليه معه وإلا امتنع الصندوق عن تقديم الشريحة المتفق عليها من القرض المتفق عليه والبالغ قدره 12 مليار دولار.
غير أن أهم ما يتعين على الحكومة أن تقوله للناس هو الإجابة عن أسئلة عدة مطروحة منذ نحو عشر سنوات تقول إن الوزارات المختصة خاصة وزارة البترول تغالي في تقديرات أرقام الدعم، والنتيجة بالتالي مغالاة في رفع أسعار السلع المدعومة الآن.. وأعتقد أنه على الحكومة أن تثبت دومًا للناس أنها تحترمهم لتنال ثقتهم.
