فقيه دستوري: لا يجوز الطعن على الموازنة بسبب إقرارها بعد ٣٠ يونيو
قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري: إن عدم إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد قبل ٣٠ يونيو، يعد مخالفة للدستور الجديد، إلا أنه لا يترتب عليها آثار، مؤكدا أن الدستور لم ينص على جزاءات أو عقوبات حال مخالفة موعد إقرار الموازنة.
وأضاف "نور الدين" في تصريح لـ"فيتو"، أن موعد إقرار الموازنة المنصوص عليه في الدستور قبل ٣٠ يونيو هو من المواعيد الإجرائية التي تهدف لتنظيم الإجراءات، وبالتالي فمخالفتها لا تؤثر على سلامة تلك الإجراءات.
وحول إمكانية الطعن على قانون الموازنة العامة بعد إقراره في موعد بعد ٣٠ يونيو، قال نور الدين: استبعد الطعن عليه أمام القضاء، وأرى أن ذلك لا يجوز؛ حيث إنها من الأعمال البرلمانية الخالصة التي لا شبهة دستورية فيها ولا تخضع للقضاء.
وأحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الدولة للمراجعة الأسبوع الماضي، بعدما انتهى من مناقشته، ومن المقرر أن يقر البرلمان القانون الأسبوع المقبل.
