«الحكومة الكذابة».. «متحدث الوزراء» قبل 12 ساعة من زيادة أسعار الوقود: ليس مطروحا الآن.. رفع أسعار الأسمدة بعد شهر على الشائعات.. و«تذاكر المترو» ضمن القائمة
تهتم الحكومة بالرد على جميع الأخبار الخاصة بزيادة الأسعار المتداولة في جميع وسائل الإعلام، ويأتي دائما تصريحها بالنفي، واعتبار تلك الأخبار مجرد شائعات لا علاقة لها بالواقع، ولم يمر إلا فترة وجيزة ويكتشف الجميع كذب الحكومة، وتطبيقها للقرار الذي نفته سابقا.
فسر الخبراء تلك السياسة المتبعة بأنها وسيلة للاختبار وجس النبض قبل اتخاذ قرار لقياس رد الفعل المؤيد أو الغاضب من الشارع، فإذا غضب الناس، تصدر الجهة نفيًا للخبر وتعتبره شائعة، وإذا اختلفت وجهات النظر، يصدر القرار بعدها بأشهر، وربما أيام.
زيادة الوقود
واتبعت الحكومة السياسة نفسها اليوم، فلم يمر سوى 12 ساعة على نفي السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة أسعار الوقود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، إلا وصدر قرار الزيادة خلال الساعات الماضية.
"سلطان" كان قد أكد أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع طارق الملا، وزير البترول، لم يتطرق لزيادة الأسعار، مضيفًا أن الحكومة لم تناقش القرار حتى الآن، وتابع: "لم يكن مطروحًا في اجتماع اليوم"، وتصدرت تلك التصريحات عناوين منشتات الجرائد القومية اليوم.
ورغم ذلك استيقظ المصريون اليوم على خبر اجتاح جميع المواقع الإلكترونية، بإقرار مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي "الوقود" اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/اسطوانة.
تصريح الملا
واستكملها المهندس طارق الملا، وزير البترول عندما أعلن أمس في تمام الرابعة مساء عن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود ولكن "موعد إصدار القرار لم يحدد بعد، وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة"، موضحا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن زيادة أسعار الوقود برنامج متفق عليه على 5 سنوات، وبالتالي أي تأخير سيكون حملا على موازنة الدولة.
اقرأ..«الوزراء» يعلن الأسعار الجديدة للوقود بعد ارتفاعها
تذاكر المترو
زيادة أسعار المترو سارت بنفس النهج، فبدأ النفي لقرار الزيادة من المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق، الذي قال إن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر في شيء، وأن زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد لن تطول مترو الأنفاق.
ثم عاد التمهيد للأمر عن طريق الوزير نفسه، بعدما أكد أن مرفق مترو الأنفاق يواجه خسائر كبيرة، وأنه لا بد من إنقاذه كي لا يلقى مصير السكك الحديدية، وأن السعر العادل لتذكرة المترو هو 25 جنيها، وتقدم ضاحي بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإقرار سعر المترو الجديد، وتطبيقها في مارس 2017.
تابع..«طاقة النواب»: لن نصمت على زيادة أسعار الوقود
الأسمدة
وكانت قرارات وزارة الزراعة قصة أخرى، عندما ظهرت أنباء عن زيادة أسعار الأسمدة، في قرار مشترك بين وزراء الزراعة والتجارة والصناعة، لرفع أسعار الأسمدة التي تنتجها المصانع الحكومية في شهر يوليو 2014، ما تسبب في غضب الفلاحين، فخرجت وزارة الزراعة لنفي الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت أن هدفها هو توفير الأسمدة للفلاحين دون زيادة الأعباء المالية عليهم.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 33%، وبررت وزارة الزراعة الأمر بأنها تستهدف وقف نزيف خسائر شركات الأسمدة.
اقرأ أيضا.. 4 أسباب دفعت الحكومة لرفع أسعار الوقود
الوقود
وفي واقعة زيادة أسعار وقود مايو 2014، بدأت قصته عندما أصدرت شعبة المواد البترولية أن هناك نقصا حادا في مخزون المواد البترولية، خصوصا في الصعيد، وتزايدت الأخبار المتداولة عن زيادة أسعار البنزين والسولار.
ثم جاء النفي على لسان حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، وبعد شهر واحد، سلمت الهيئة العامة للبترول شركات التوزيع الأسعار الجديدة لتطبيقها من أول يوليو 2014.
تابع.. رئيس الوزراء: اسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها
الكهرباء
كما استخدمت الحكومة تلك السياسة لزيادة الأسعار شبه الموسمية، حيث تسربت أخبار عن زيادة أسعار الكهرباء، ففي أبريل 2014 نفت الحكومة اتجاه النية لزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدة أن كل ما يتداول في وسائل الإعلام مجرد شائعات، وبعد شهرين أصدر مجلس الوزراء قرارا بزيادة الأسعار، بدءا من أول يوليو بعد 4 أشهر من إطلاق الشائعة.
