«خطة البرلمان»: إقرار الموازنة بعد ٣٠ يونيو لا يخالف الدستور
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم إقرار البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل ٣٠ يونيو، لا يعد مخالفة دستورية، ولن يترتب عليه أي آثار.
وأكد أن الموازنة سيتم إقرارها الأسبوع المقبل متوقعًا أن يكون ذلك في ٣ يوليو خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن الدستور يسمح باستمرار العمل بالموازنة الأخيرة حتى يتم إقرار الموازنة الجديدة، حتى لا يحدث ارتباك في دولاب العمل بالدولة.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدستور لم يتحدث على إلزام الموافقة على الموازنة قبل ٣٠ يونيو، كما أنه لا يوجد نص بشأن عقوبات أو جزاءات حال التأخر في إقرارها.
