قنديل يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية.. 8 مليارات جنيه لإنشاء وحدات سكنية.. توسيع مظلة التأمين الصحى.. 291 مليار جنيه استثمارات مستهدفة
استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الخطة الاقتصادية للعام الجديد، والتى تتضمن برنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا بتكلفة 912 مليون جنيه، وبرنامج تنمية المناطق العشوائية لتطوير 1200 منطقة عشوائية، وبرامج موجهه لتحسين أحوال الفقراء بإنشاء 175 وحدة سكنية بتكلفة 8 مليار جنيه وتحسين أوضاع المزارعين بتخصيص 200 مليون جنيه لتوفير مستلزمات الرى من المواد البترولية تزيد إلى 300 مليون جنيه العام المقبل.
ويتضمن البرنامج زيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية (كالقطن والقمح)، وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة وتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال ومستلزمات الوحدات الصحية بقيمة 3.4 مليارات جنيه، وتوسيع مظلة التأمين الصحى للأطفال دون السن الدراسية بقيمة 13 مليون طفل، والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرأة المعيلة يغطى 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه سنويًا.
وتناول الدكتور هشام قنديل فى الجزء الثالث من مبادرة اسأل رئيس الوزراء خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل، موضحا أن الحكومة تواجه ظروفًا غير عادية وصعابًا، ويقع على كاهلها توفير حياة كريمة أفضل للمواطنين، مضيفًا أن الحكومة لديها خطة مرنة لمراجعة المشهد المصرى المعقد.
واستعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل والتى تتناول العدالة الإجتماعية فى التوزيع الأمثل للموارد، وإستهداف الأماكن الأكثر فقرا، ووضع سياسة جديدة للمشروعات القومية، والإصلاح المؤسسى كسبيل لمحاربة الفساد، والتصدى للقضايا العاجلة لإدارة عجلة الإنتاج، ومواجهة مشكلة المواد البترولية، ومشكلة المشروعات الصناعة المتوقفة، ومشكلة عجز الموازنة.
وتناول قنديل النمو الاقتصادى قبل الثورة منذ عام 2008 والذى بلغ 7.2% ثم انخفض إلى 1.8% خلال فترة الثورة عام 2010/2011 وبلغ العام الماضى 2.2% ووصل هذا العام إلى 2.6%، مشيرا إلى أنه من الموقع أن يصل العام المقبل إلى 3.8%، وبعد انتهاء مرحلة الإصلاح الاقتصادى سوف تكون هناك انطلاقة متوقعة ربما تصل إلى معدل 7% فأكثر.
وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة هذا العام تبلغ 260 مليار جنيه، من المقرر زيادتها العام المقبل لتصل إلى 291 مليار جنيه، وأن هذا النمو يمكن أن يزيد على ذلك من خلال تدفق الإستثمارات الأجنبية وتوفر الاستقرار السياسى والأمنى.
واستعرض القطاعات التى سوف تشملها هذه الاستثمارات، موضحاً أن الجزء الأكبر منها سيكون فى الصناعة بنحو 14.4% والنقل 13.2% والخدمات الاجتماعية 13.6% والتشييد والبناء 12.8%، بخلاف باقى القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الحكومة لابد أن توفر للقطاع الخاص الأجواء المناسبة والتعديلات التشريعية التى تقدم للبرلمان المقبل حتى يتم اعتمادها للتيسير للدخول إلى السوق، وإمكانية أن يخرج المستثمر من السوق أيضا بصورة ميسرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية يسهم بصورة كبيرة فى تحديد أوجه المسئوليات والحقوق، ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بالرقابة، وحوافز أكبر لتمويل القطاع المصرفى، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى، وتفعيل منظومة التمويل العقارى، والأسلوب الأمثل لتوفير الأراضى سواء مرفقة أو غير مرفقة، مع منع الفساد وإعطاء الدولة حقها.
وأضاف أن من المشكلات التى تضع الدولة آليات لحلها هو توفير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، موضحا أن كل تلك الموضوعات تتم فى إطار برنامج زمنى محدد لتوفير منظومة لتوفير البيئة التشريعية وحوافز الاستثمار وسياسات تخصيص الأراضى للجهات ذات الصلة.
وأكد قنديل أنه فى العام القادم سيتم إستهداف 805 ألف فرصة عمل فى قطاعات مختلفة منها الزراعة، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، والاتصالات، والسياحة والتمويل، والنقل والتخزين، والمياه، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، والصناعات التحويلية، وأنه صاحب ذلك برنامح طموح لتوفير فرص العمل وله آلياته، ليس فقط من خلال البرنامج القومى للتشغيل والتدريب، ولكن من خلال الصندوق الاجتماعى وبرامج الوزارات والهيئات، وبرامج القومى للتدريب والتشغيل، كما تجتهد الحكومة فى توفير البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر كبير فى توفير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه تم وضع آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة ومن ثم النفاذ إلى الأسواق، وتوفير آليات للتدريب والمساعدة والتحفيز، وأنه قد تم البدء هذا العام فى مساعدة تحويل القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى.
وأشار إلى أن هناك برامج موجهة لتحسين أحوال الفقراء منها برنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا بتكلفة 912 مليون جنيه، وبرنامج تنمية المناطق العشوائية والذى يهدف إلى تطوير 1200 منطقة عشوائية، وبرامج موجهه لتحسين أحوال الفقراء بإنشاء 175 وحدة سكنية بتكلفة 8 مليارات جنيه، وفى قطاع الزراعة وتحسين أوضاع المزارعين أوضح سيادته انه تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لتوفير مستلزمات الرى من المواد البترولية تزيد إلى 300 مليون جنيه العام القادم، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية (كالقطن والقمح)، وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة، وإعفاء المزارعين من أى أعباء جديدة من خلال إرجاء إقرار أى زيادات فى ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موضوعى التعليم والصحة من أهم الموضوعات التى تتعلق بالبعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تنشدها الحكومة، وأنه سيتم رصد 2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية فى المناطق الريفية والفقية، وتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال ومستلزمات الوحدات الصحية بقيمة 3.4 مليارات جنيه، وتوسيع مظلة التأمين الصحى للأطفال دون السن الدراسى بقيمة 13 مليون طفل، والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرأة المعيلة يغطى 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه سنويًا.
