وزير التجارة: الموافقة على إنشاء 253 مشروعا صناعيا خلال مايو
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 253 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشروعات القوى و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير إن الخريطة الاستثمارية إلى تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخرًا والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجارى لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 22 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 45 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 37 موافقة.
وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ 25 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ 17 مشروعًا ثم الإسكندرية بـ 14 مشروعًا و12 مشروعًا بالمنوفية و11 مشروعًا لكل من البحيرة والمنيا وباقي المحافظات بأعداد أقل من 10 موافقات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4.2 مليارات جنيه مقابل 90 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما أكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال مايو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب.
وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الإسماعيلية.
واستفاد بهذه الوحدات نحو 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وأشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 149 مشروعًا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 123 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 65 ثم الغذائية بـ 38 موافقة ثم الهندسية بـ28 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بـ 13 موافقة و3 موافقات وواحدة لكل من الدوائية والتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 740 منشأة صناعية مقابل 555 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 295 قيدا لأول مرة و356 تجديد قيد و89 تعديلا قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 225 قيدا والغذائية بـ 191 قيدا في المرتبة الثانية ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 155 قيدا ثم الغزل والنسيج بـ 105 قيود ثم مواد البناء 28 قيدا و14 قيدا للمعدنية و10 قيود للتعدينية و8 قيود للجلود و3 قيود لمشروعات القوى وقيد واحد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أن عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (3) شركات جديدة بمدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثانية، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين، فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
