بريطانيا وأيرلندا الشمالية تبحثان مأزق تقاسم السلطة
بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الإيرلندي ليو فارادكار هاتفيًا، أزمة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة المستمرة منذ 6 أشهر.
ووفقًا لمكتب ماي، فقد أكدا الطرفان الالتزام المشترك باستعادة سلطة تنفيذية في أيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على الانخراط عن كثب، والعمل مع الأحزاب في إيرلندا الشمالية، لاستعادة الاستقرار السياسي وصوت قوي في ستورمونت، في إشارة إلى مقر حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة في بلفاست.
وقال الجانبان إنهما بحثا أيضًا الاتفاق المبرم بين الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية مع حزب المحافظين بزعامة ماي لدعم حكومة الأقلية التي تقودها في أي تصويت في البرلمان البريطاني في لندن.
ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يُعرِّض عملية السلام الهشة في إيرلندا الشمالية للخطر ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.
وعُلِّقت عملية تقاسم السلطة في يناير الماضي بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في إيرلندا الشمالية، قبول مطالب حزب شين فين بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة.
وكان وزير الدولة البريطاني لشئون إيرلندا جيمس بروكنشاير، حذّر من أن إيرلندا قد تواجه الحكم المباشر من لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم غد الخميس.
وقال بروكنشاير في بلفاست إن "المحادثات مستمرة وأنه بالإرادة السياسية وبعض الشجاعة يمكن استعادة الحكومة الفعالة في أيرلندا الشمالية قبل مطلع الأسبوع، إلا أن معظم المراقبين لا يتوقعون حدوث أي تقدم قبل حلول الموعد النهائي".
