10 ملفات مهمة أمام السيسي عقب انتهاء إجازة العيد.. المشروعات القومية.. ترسيخ دولة القانون.. الإسكان الاجتماعي.. أسواق النقد.. خدمات الكهرباء.. الحماية الاجتماعية.. الاستثمار.. ورؤساء الهيئات القضائية
يعد التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تساهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، من أهم الملفات على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
ترسيخ دولة القانون
كما يعد ترسيخ دولة القانون ومفهوم المواطنة من أهم الملفات، فضلًا عن التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين والعمل على التصدي لها بكل حزم.
الإسكان الاجتماعي
ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرب جهود الدولة الجارية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضم المرحلة الأولى لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية والثانية 275 ألف وحدة ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولى والثانية إلى 531 ألف وحدة.
أسواق النقد
ويتابع الرئيس مع الحكومة عن طريق الاجتماعات الدورية التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2017 – 2018 وكيفية إدارة الاقتصاد وعلاج أزمات وارتفاع سعر الدولار.
خدمات الكهرباء
ويعد ملف توفير وانتظام خدمات الكهرباء وإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء في ظل خطة خفض الدعم السنوية والمستمرة حتى عام 2019 من الملفات الحيوية بجانب متابعة تطورات مفاوضات لسد النهضة.
الحماية الاجتماعية
كما يتابع الرئيس السيسي نتائج إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق ومتابعة أداء الوزراء والمؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
رؤساء الهيئات القضائية
ويعد ملف أسماء رؤساء الهيئات القضائية من الملفات المهمة، والذي من المقرر الإعلان عنها قريبا، ويعتبر قرار رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات القضائية الأول عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة.
وكان المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، رشّح المستشارين محمد ماضي ومنير مصطفى وحسين عبده خليل لرئاسة هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
يذكر أن مجلس الدولة أرسل مرشحا واحدا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة وهو المستشار يحيى دكروري، بينما ينص القانون المعدل من مجلس النواب على أنه في حالة عدم إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.
كما رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق 3 أسماء من نواب رئيس الهيئة لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب ترتيب الأقدمية وأرسلت الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية وهم المستشارة رشيدة فتح الله رئيسا لمكتب الفني للنيابة الإدارية والمستشار عبدالمنعم الدجوي، والمستشارة محاسن كامل لوقا.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق قام باختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسا لها بدءا من أول يوليو المقبل وفقا لاختيار رئيس الجمهورية.
وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كالتالي: أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي.
الاستثمار
أما ملف الاستثمار وجذب استثمارات جديدة لمصر، فهو على رأس أولويات واهتمامات الرئيس السيسي، وهو ما يتم الاعداد له جيدا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للمجر خلال مطلع يوليو المقبل بجانب الملفات المصرية التي يحملها الوفد المصري برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال المشاركة في القمة الأفريقية بأديس أبابا منتصف الأسبوع المقبل.
