أزمة النائب العام تسير في طريق مسدود.. أعضاء النيابة يتمسكون بالاستقالة و"طلعت" يرفض.. الخطيب: الأزمة انتهت رسميا.. جبر: المشكلة تزداد خطورة.. الجمل: موقف النائب العام غريب

اشتعلت أزمة أعضاء النيابة العامة المطالبين باستقالة النائب العام، الذى يعتبرونه نائبا غير شرعي، تولى منصبه عن طريق مكتب الإرشاد كنائب للمرشد، ولذلك يصرون على استقالته.
فى الوقت نفسه يرفض المستشار طلعت عبد الله الاستقالة أو التنحى، مؤكدا استمراره لأربع سنوات قادمة، وهو ما أدى فى النهاية إلى اعتصام أعضاء النيابة العامة من أجل تنفيذ، وأصبحنا أمام أكثر من سيناريو متوقع لهذة الأزمة .
من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية المستشار "أحمد الخطيب": إن الأزمة المثارة حاليا بين أعضاء النيابة العامة والنائب العام، تسير فى طريق مسدود فى ظل إصرار كل طراف على موقفه، على الرغم من وجود وثيقة واتفاق تم توقيعه بين المجلس الأعلى للقضاء ونوادى القضاة وعليهم الالتزام بما ورد بها.
وأضاف "الخطيب" أن هذه الوثيقة جاءت بصياغة محكمة وذات مغزى واضح؛ لأنها تطالب نادى القضاة بإنهاء حالة الإضراب والعودة للعمل، من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة وهى عودة غير مشروطة أو معلقة على أمر ولا حجية، لأن نادى القضاة هو الذى دعا لتعليق العمل والإضراب، ولأن المجلس الأعلى هو المختص بشئون القضاء، وبالتالى أعضاء النيابة العامة مطالبون بالعودة للعمل، فى حين أن الخطاب الذى وجه للنائب العام يحمل صيغة المناشدة وليس الطلب، فإن شاء بقى وأن شاء استقال.
وأشار المستشار "الخطيب" إلى أن البند الثالث من الوثيقة أعطى المجلس الأعلى للقضاء، الاختصاص بشئون القضاء والنيابة بما يعنى إقرارا صريحا من النوادى بتفويض المجلس الأعلى للقضاء، وكان رد فعل النائب العام حسب ما ورد على لسان المتحدث الرسمى أنه باقٍ لأربع سنوات بما يعنى رفض التنحى أو الاستقالة، ومن هنا نجد أن الأزمة من الناحية الرسمية قد انتهت، مضيفا: "أما ما يحدث فى تقديرى هو محاولة امتصاص غضب أعضاء النيابة العامة من عدم حل الأزمة، وأن كنت أتوقع السيناريو القادم يميل نحو التصعيد فى حال عدم الإسراع بحل الأزمة".
بينما أوضح رئيس النيابة الإدارية بالإسماعيلية المستشار "إسلام جبر" أن هناك أزمة يجب الاعتراف بها بين أعضاء النيابة العامة والنائب العام تولد عنها حالة من عدم الثقة بالنائب العام وعدم الاعتراف بشرعيته، وبالتالى تمسك كل طرف بموقفه، بدليل أن النائب العام أعلنها صريحها وهى عدم استقالته.
وأكد المستشار "جبر" أن المشكلة تزداد خطورة خلال الأيام القادمة، وهذا يؤدى إلى تعطيل مصالح المتقاضين، وهو ما أثار حفيظة المحامين مما يؤدى لدخول خصم آخر طرف فى المشكلة.
وقال المستشار "جبر" أن الوضع لا يدعو للاطمئنان أو التفائل بانفراج الأزمة، وهو ما قد يعجل بالصدام داخل بيت العدالة، وبالتالى لا بد من تدخل القيادة السياسية لرأب الصدع بدلا من تجاهل الأمر والنظر إليه من منظور مصلحة الجماعة وليس مصلحة الدولة.
فى حين توقع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار "محمد حامد الجمل" تصاعد أسلوب الاحتجاج من جانب أعضاء النيابة العامة، ضد النائب العام كسيناريو قادم نتيجة تجاهل مطالبهم، وبما يتعاون معهم نوادى القضاة فى الأقاليم وتحديدا أن موقف النائب العام العام غريب، وأن الإعلان الدستورى الذى عين من خلاله باطل ومنعدم الأثر، لأنه لا يجوز تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف "الجمل" أن موقف المستشار طلعت عبد الله غريب بتمسكه بموقفه، ما أدى لاحتشاد نصف أعضاء النيابة العامة لمطالبته بالاستقالة، لكنه لم يعبأ، وأعلن رفضه التخلى عن موقعه فى تحد واضح لمطالب أعضاء النيابة العامة.