هيئة الاستثمار تستعرض أبرز حقائق ممارسة الأعمال التجارية في مصر
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر سوق جاذبة للاستثمار.
وأرجعت الهيئة في تقرير لها هذه الجاذبية نتاج للمزيج الفريد من العوامل الديموغرافية والروابط التجارية مع العالم، من موقع إستراتيجي كبوابة تبادل تجاري لجنوب أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد سكانها الذي يجعلها أكبر دولة عربية، ذلك بالإضافة إلى أن الحكومة قادرة على إطلاق حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين الجدد والقدامى.
وأوضحت بعض الحقائق الرئيسية حول ممارسة الأعمال التجارية في مصر، منها انخفاض معدل الضرائب والجمارك، النظام الضريبي، الخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات التي شهدت نموًا متزايدًا للمنتجات المالية غير المصرفية تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي ومنتجات الدخل الثابت والتخصيم والتأمين.
وتابع أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
واستطرد التقرير أن هيئة سوق المال، هي الجهة المنظمة للسوق والمسئولة عن ضمان تطوير سوق شفاف وآمن للمستثمرين، والتي ظلت محتفظة بقوتها بفضل وجود بورصةٍ هي الأطول عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل والأحدث على مستوى هذه المنطقة.
وأضاف أن البورصة المصرية - التي عادةً ما يرمز إليها بالأحرف الأولى EGX- تعد من أفضل البورصات العالمية من حيث الأداء منذ العام 2003، وأصبحت البورصة المصرية - وهي أقدم سوقٍ للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أول عضوٍ في الاتحاد العالمي للبورصات عام 2005 في اعترافٍ بمدى التطور والانضباط التنظيمي في مصر.
وأنشأت هيئة سوق المال، بورصة النيل عام 2007 وهي أول بورصةٍ متخصصةٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وحيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عمود الاقتصاد المصري، فإن بورصة النيل تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، كما تعطي المستثمرين صورةً واضحةً عن الشركات التي يرغبون في الاستثمار بها، بالإضافة إلى إستراتجية واضحة للتخارج من السوق – حيث بات هذا الأمر من السهولة كعملية بيع الأسهم.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الأطر التنظيمية والتأسيسية التي تحكم الاستثمار في مصر شهدت إصلاحًا شاملًا ومهمًا خلال السنوات الماضية، حيث اتخذت الحكومة خطواتٍ جريئةٍ لخفض البيروقراطية، ولجعل مصر – صاحبة أحد أقدم الاقتصادات في العالم – ضمن أبسط وأسهل البلدان في مجال ممارسة الأعمال. ومن بين أمثلة الإصلاحات وإجراءات الحماية التي تقوم على مفاهيم حماية حقوق الملكية والمساواة وسهولة ممارسة الأعمال ما يلي: خدمات سريعة لتسوية المنازعات لكافة المستثمرين، التملك الأجنبي للشركات، إعادة الأرباح وأرباح الأسهم وتسوية المنازعات وآليات التسوية المنفذة، المبادئ الشاملة لحوكمة الشركات وقوانين مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، نظام المحاكم التجارية الجديد المعمول به حاليًا بجميع أنحاء الجمهورية لتسوية المنازعات، اختصار زمن التأسيس.
