30 يونيو تغير مسار الجنيه وتقضي على تجار العملة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي عقب ثورة 30 يونيو2013، على مستوى السوقين الرسمية والموازية، تباينا ملحوظا، فتارة المؤشر يتجه إلى الصعود وتارة أخرى يتجه نحو الهبوط، حتى جاء قرار البنك المركزى في الثالث من نوفمبر 2016.
السوق السوداء
شهدت الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو ارتفاعا لشهية العاملين بالسوق الموازية، فزاد سعر صرف الورقة الخضراء بالموازية إلى مستويات قياسية بلغت في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 20 جنيها، مما أحدث أزمة كبيرة بالاقتصاد، ونادي المستثمرون في تلك الأثناء بتوحيد سعر الدولار لتحسين وضعية الاستثمار المحلي.
تدرج الدولار بالموازية
تدرجت العملة الأمريكية بالسوق الموازية في الفترة من 30 يونيو حتى 3 نوفمبر 2016 من 9 جنيهات حتى 20 جنيها، وتسبب ذلك في حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية.
ووصلت السوق السوداء في مصر إلى ذروتها إبان ثورة 30 يونيو، مما جعل المستثمرين الصغار يتوجهون إلى العمل بالسوق الدولارية الموازية.
قرار التعويم
ظل الدولار بالسوق الرسمية "البنوك" عقب ثورة 30 يونيو مستقرا عند مستويات لامست 8 جنيهات، وتوسع الفارق بين السوقين الرسمية والموازية إلى مستويات قاربت 100%، وزادت في بعض الأحيان عن تلك النسبة، إلى أن جاء قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وترك الحرية للسوق في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات، وكان ذلك القرار في الثالث من نوفمبر2016.
ارتفاع الدولار بالبنوك
أحدث قرار تعويم الجنيه العديد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، على رأسها زيادة سعر صرف الورقة الخضراء بالبنوك إلى مستويات كبيرة.
وعقب قرار التعويم شهد الدولار تباينا واضحا ما بين الصعود والهبوط، حيث بلغ إبان القرار ما يقرب من 11 جنيها، وترنح في ذلك الوقت وبلغ أعلى سعر له نحو 19 جنيها، إلى أن استقر في الشهرين الماضيين عند 18.05 جنيها للشراء و18.15 جنيها للبيع، وفقا لأحدث تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
