3 تحديات تواجه وزير التموين.. أول يوليو
3 تحديات جسام تواجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول يوليو تشمل إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم وإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم لصالح أصحاب المخابز بناءً على مطالبهم ووفقا لما أعلنه المصيلحى مسبقًا بجانب توفير السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز وباقى السلع لمواجهة الزيادة النقدية الجديدة للفرد من 21 إلى 50 جنيها التي يبدأ تنفيذها أول الشهر المقبل.
البداية أن هناك ملايين من الأفراد في انتظار ضمهم إلى بطاقات أسرهم للحصول على الدعم وسط حالة من الهوس بعد الزيادة الجديدة للدعم خاصة أن هناك ملايين من المواليد الجدد تقدموا للحصول على الدعم ومازالوا في قائمة الانتظار منذ عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق بعد إعلان المصيلحى عن الإضافة للمواليد الجدد في يوليو بعد اعتماد الموازنة الجديدة لوزارة التموين عن العام المالى 2017_2018، خاصة أن دعم السلع التموينية يصل إلى 85 مليار جنيه هذا العام.
وتعد زيادة الدعم النفدى للفرد على البطاقات التموينية شهريا اختبارا حفيفيا لوزير التموين الذي يواصل الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومصانع الشركات الغذائية التابعة للوزارة للتأكد من توافر السلع التي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم.
ويكشف جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن وزير التموين سوف يجتمع به ومع الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لمتابعة الاستعدادات لتوفير السلع الأساسية وما يتم طرحه من سلع أخرى ضمن منظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية مع مقررات يوليو، بجانب اجتماع وزير التموين مع الشركة القابضة غدًا ومخاطبة المديريات بصرف السلع المدعمة بالزيادة الجديدة لما يقرب من 70 مليون فرد من مستحفى الدعم.
وفى سياق متصل يشير خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقليوبية، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تعهد في فترات سابقة بإعادة تكلفة جوال الدقيق استخراج 82% زنة 100 كيلوجرام بعد زيادة مستلزمات إنتاج الخبز والأعباء على أصحاب المخابز خاصة أنه منذ بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 2014 لم يتم إعادة التكلفة للرغيف إلا لصالح المخابز، في حين يظل يحصل عليه أصحاب البطاقات التموينية بـــ 5 قروش مدعمًا لكونه خطًا أحمر لا مساس به على الإطلاق مع أنه يكلف الدولة 65 قرشا.
