كشف حساب «الداخلية» بعد 4 سنوات من 30 يونيو.. الوزارة تواجه تهديدات أمنية خطيرة.. الاختراق الداخلي والاختفاء القسري أبرز الإخفاقات.. ومواجهة الإرهاب الإلكتروني والدورات التأهيلية أهم الإنجاز
4 سنوات مرت على ثورة 30 يوليو، وضع بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف الأمني على رأس أولوياته لتحقيق الاستقرار الداخلي، ورفع كفاءة الجهاز الأمني وانتشله من السبات ودعاه للتلاحم مع المواطنين، للتأكيد على أن الشرطة جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب، بعدما سقطت في 25 يناير 2011 بسبب الممارسات السيئة من قبل بعض العاملين في الجهاز الأمني.
اجتماعات الرئيس والوزير
«السيسي» عقد عشرات الاجتماعات مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ومساعدى الوزير، حثهم خلالها على ضرورة استعادة الأمن والتصدى للجريمة بشتى صورها سواء الجنائية أو الإرهابية، مشددًا على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين داخل المواقع الشرطية المختلفة، لتحقيق الرسالة السامية للشرطة في خدمة الشعب، ومراعاة تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون والبعد الإنسانى.
إنجازات الشرطة
منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2017، مرت الشرطة المصرية بالعديد من المحطات المهمة، فعلى مدار السنوات الثلاث حققت وزارة الداخلية إنجازات كبيرة في بعض الملفات، وأخفقت في أخرى، وتعرضت لحملات منظمة من قبل عناصر التنظيم الإخوان الإرهابى في استغلالها بتشويه الجهود الأمنية، "فيتو" في السطور التالية ترصد أبرز المحطات الأمنية الإيجابية التي تحققت والملفات التي مازالت عالقة ولم تنتهى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيطرة على الشارع
في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، استردت الشرطة المصرية جزءا كبيرا من قدرتها بفضل دعم الشعب لها، وبدأت في بسط سيطرتها على الشارع المصرى، غير أنها واجهت تحديات من نمط جديد، أهمها زيادة معدلات العمليات الإرهابية، والنشاط المكثف للتنظيمات المتطرفة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية من بينها "الخطف".
إخفاق الداخلية
ومع زيادة الأعباء الملقاة على عاتق رجال الشرطة، ظهرت مجموعة من الإخفاقات في بعض الملفات والقضايا المهمة، لعل أهمها نجاح العناصر الإرهابية المتطرفة، في اختراق كل الخطط الأمنية، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من المنشآت والكبار رجال الدولة.
من بين تلك الإخفاقات، تفجير 3 كنائس "البطرسية والمرقسية ومار جرجس بطنطا" نفذها أشخاص انتحاريون ارتدوا أحزمة ناسفة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وكذلك تتبع خط سير النائب العام السابق المستشار هشام بركات واغتياله بالقرب من منزله في مدينة نصر، واغتيال قضاة داخل مقر إقامتهم في شمال سيناء، واستهداف عدد من ضباط الأمن الوطنى واغتيالهم بأساليب مختلفة، سواء بالاستهداف المباشر، أو عن طريق العبوات المتفجرة، ومن بينهم المقدم محمد مبروك.
مقتل ريجيني
أما واقعة مقتل الباحث الإيطالى "جوليو ريجينى" من أكثر القضايا التي تسبب في حرج للدولة المصرية وتوتر العلاقات المصرية الإيطالية وإيقاف توريد قطع غيار الطائرات، بسبب إخفاق الداخلية في كشف ملابسات القضية، وتصفية 5 أشخاص زعموا أنهم نفذوا الحادث إلا أن التحقيقات كشفت كذب هذه الرواية.
تجاوزات في حق المواطنين
وأما الملف الآخر، فهو تجاوزات بعض رجال الشرطة ملف لم ينته حتى يومًا هذا، وهى ممارسات بعض أمناء وضباط الشرطة غير القانونية واستخدام العنف مع المقبوض عليهم، من بينها قضية مقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية عقب وصلة تعذيب، أو قتل آخرين بشكل مباشر في مشاجرات عادية، مثل مقتل سائق على أيدى رقيب شرطة في الدرب الأحمر للخلاف على أجرة التوصيل، وآخر قتل بائع شاى بالرحاب رفض اعطاءه مشروبات مجانا.
وتعرض محامٍ للتعذيب على أيدى ضابطين بقطاع الأمن الوطني إلى أن لقي مصرعه داخل القسم المطرية، وفى قسم شرطة إمبابة أطلق أمين شرطة النار على أحد المواطنين أمام باب القسم فأرداه قتيلا في الحال، بزعم أنه متهم مطلوب وقد حاول الهرب، في حين أن الرجل كان في زيارة لأحد أقاربه المحبوسين في القسم، وفى نفس القسم أقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا، كانت محتجزة على ذمة إحدى القضايا، وفى قسم شرطة الساحل أقدم أمينا شرطة على اغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة.
عصابات الداخلية
بالتوزان مع هذا الأسلوب كان فريق آخر من التجاوزات ارتكبها رجال شرطة بالتورط مع أباطرة الإجرام وتسهيل جرائمهم مقابل رشاوى مالية، من بينها «عصابة الدكش» في مديرية أمن القليوبية تورط فها 8 ضباط ومساعد وزير الداخلية، وتورط رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان و3 آخرين في شراء أسلحة وتلفيق قضايا للمواطنين، وتورط 5 شرطين بينهم عميد بمديرية أمن القاهرة مع مسجل خطر بالسيدة زينب في تسهيل تجارة المخدرات.
630 خلية إرهابية
على الجانب الآخر، قادت الأجهزة الأمنية حربا شرسة مع الإرهاب الأسود منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتم الكشف عن 630 خلية إرهابية ضمت 3 آلاف عنصر شديد الخطورة تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابى، ارتكبوا قرابة 900 حادث إرهابى، ما بين استهداف أكمنة واغتيالات وتفجير منشآت وأبرز الذين ضبطوا قيادات مكتب الإرشاد، ومرتكب مذبحة رفح الثانية عادل حبارة الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
كما عثرت القوات على ترسانات أسلحة في مخابئ سرية داخل أوكار الإرهاب وقنابل شديدة التفجير بمضبوطات بلغت 3 أطنان مواد شديدة الانفجار، وتمكنت من تصفية 100 من كوادر التنظيم الإرهابى في المحافظات من بينها تصفية مؤسس تنظيم “أجناد مصر” همام عطية في حي الهرم، ومحمد كمال مؤسس لجان الحراك المسلح لتنظيم الإخوان في ضاحية البساتين.
إغلاق 25 صفحة إرهابية
ومع تصاعد وتيرة الإرهاب الالكترونى والميليشيات المنظمة لبث معلومات مغلوطة وتكدير الأمن العام، عقدت وزارة الداخلية صفقة لشراء برامج تجسيس تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية " لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وتتبع العناصر الإرهابية والقائمين على الصفحات التحريضية ورفع كفاءة الضباط مباحث الإنترنت وتدعيم بأحداث الوسائل والتقنيات الحديثة، ونجحت الجهود منذ ثورة 30 يونيو 2013، في إغلاق 25 ألف صفحة يديرها 3 آلاف عنصر إخوانى من بينهم أشخاص يديرون صفحات من خارج البلاد، وخلال 2016 تقلص عدد الصفحات التحريضية بفضل الجهود الأمنية لضبط القائمين على إدارة 1048 صفحة تحريضية.
الأكمنة والمدرعات
وبالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية، أصبحت الأكمنة الثابتة في مرمى نيران الإرهاب وسقوط عشرات الشهداء من رجال الشرطة، وكذلك زرع عبوات ناسفة في طريق مرور المركبات، فقرر وزير الداخلية، إلغاءها والاستعانة بالأكمنة المتحركة واستحداث وحدات التدخل السريع والأقوال الأمنية، لتكون قوة ضاربة تجوب كافة المناطق لفرض السيطرة الأمنية، وعقد صفقات شراء مركبات مدرعة لامتصاص أي محاولة لاستهدافها، وأجهزة متطورة للكشف عن المفرقعات وأسلحة شخصية لتسليح الأفراد والضباط، فضلا عن قيام القوات المسلحة بتزويد الداخلية بعدد من المركبات المصفحة.
ومع مطلع 2017، استحدثت الداخلية قرابة 500 سيارة مجهزة بوسائل اتصال تكنولوجية حديثة قادرة على الكشف عن المشتبه بهم، من خلال التواصل بين السيارات، وقواعد بيانات البحث الجنائي، كما تستطيع الكشف عن أرقام السيارات، والتعرف على المطلوب منها أمنيًا.
كما تم دعم السيارات بجهاز يستطيع التعامل مع منظومة الكاميرات، ومعرفة مواقع السيارات، فضلًا عن غرفة الحجز المجهزة لاستيعاب ستة من المشبه بهم والمطلوبين أمنيًا.
الاختفاء القسرى
أيضًا، أشارت تقارير منظمات حقوقية ومواطنين، بأصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية في الاختفاء القسرى لقرابة 520 شخصًا، وقدمت بذلك بلاغات إلى النائب العام، وتبين بالفحص أن بعضهم مقبوض عليهم بتهمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، وآخرين لم يتم معرفة مكانهم، كما اتهمت وزارة الداخلية، بالمعاملة غير الجيدة داخل الحجوزات والأقسام الشرطية وسوء التهوية وانتشار الأمراض المزمنة التي تحتاج رعاية خاصة لا تتوافر في أقسام الشرطة، مما أسفر عن وفاة عشرات الأشخاص وأشهرهم قسم شرطة المطرية.
إنسانيات الداخلية
منذ تولى " السيسي" الرئاسة، سعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات تعكس التواصل المجتمعى وخلق صورة إيجابية بين صفوف المواطنين وخاصة منذ تولى اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، خلفًا للواء محمد إبراهيم، ويتجلى ذلك في تنظيم قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوقيع الكشف المجانى وصرف الأدوية للمواطنين بمختلف المحافظات يوميًا، تنظيم مبادرات إنسانية بصفة منتظمة لتأكيد التواصل المجتمعى من بينها مبادرة “تسديد ديون الغارمات”، “إحنا إخواتكم” لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين، "إعمار القرى" وغيرها من المبادرات الإنسانية، السماح بزيارة المسجونين لذويهم في منازل، أو نقلهم لأماكن قريبة لمحال إقامتهم، الإفراج الشرطى عن نزلاء السجون بصفة دورية.
إدارات جديدة
كما حرصت وزارة الداخلية، على إنشاء إدارات مكافحة العنف ضد المرأة في مختلف مديريات الأمن وتفعيلها في الشوارع، إنشاء إدارة التقيم النفسى لرجال الشرطة، وإنشاء إدارة تقييم الأداء الأمني للتأكد من رضاء المواطن من الخدمات المقدمة له، وتطوير قطاع الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجره، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، إنشاء أقسام شرطية متنقلة، وإنشاء لجان رقابية بجانب قطاع التفتيش والرقابة لتحقيق الفورى في أي مخالفة قد يرتكبها أي شرطى تجاه المواطن وعدم التستر على أي متجاوز، تشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، وإتمام مئات المصالحات بين العائلات وحقن الدماء في خصومات ثأرية بمختلف محافظات الصعيد.
أما الصور الذهنية لدى المواطنين عن قوات الأمن المركزى كونها اليد التي تبطش لتخدم النظام هذه الفكرة قضت عليها الوزارة عبر تغيير زى الأمن المركزى والمشاركة في الخدمات العامة والمبادرات الإنسانية، مما أوشك على إنهاء الصورة السيئة.
ملحمة الشرطة
وبحروف من نور، سطر رجال الشرطة الأوفياء بأرواحهم ملحمة منذ ارتدائهم البدلة الميرى في التضحية بحياتهم، لتحقيق رسالة الأمن السامية، فقدمت وزارة الداخلية 860 شهيدًا و20100 مصاب ما بين (ضباط ـــ أمناء ــــ أفراد ـــــ خفراء ــــ موظفون) منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٧ خلال مواجهات مع العناصر الإرهابية الإجرامية، ومازالت التضحيات تتجلى كل يوم عبر أبنائها المخلصين، مؤكدين الاستمرار في مسيرة العطاء.
وفى سياق متصل، أكد مصدر أمني مسئول، أن الشرطة المصرية تضع دائما المصلحة العليا للوطن هدفها الأسمى، لتوفير مناخ مستقر يشعر فيه المواطن بالأمن، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، دائما مستعدين للتضحية بأرواحهم، ظهر ذلك واضحًا خلال السنوات الأخيرة في الحرب على الإرهاب.
وذكر المصدر أن المخالفات التي قد يرتكبها بعض المنتمين للجهاز الشرطى سواء ضباطا أو أمناء أو أفرادا، يتم التصدى لها بكل حسم، ولا يتم التستر على أي مخالف أو مخطئ، بل تتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة داخل الوزارة أو خارجها، ووزارة الداخلية تعد من أكثر الوزارات التي تحاسب المنتمين إليها، فضلا عن أن قطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمن الوطنى وإدارة التحريات بمصلحة الأمن العام تقوم بصفة دورية بإجراء فحص على رجال الشرطة للتصدى للممارسات الخاطئة ومعاقبة مرتكبيها التي تصل في النهاية إلى الفصل من الخدمة على حسب الجرم الذي تم ارتكابه.
وأوضح المسئول الأمني، أن ادعاء وجود حالات اختفاء قسرى كلام غير دقيق، حيث إن الأجهزة الأمنية لا تضبط أي شخص إلا بناءً على إذن من النيابة العامة، وكثير من الحالات تم فحصها وتبين أن بعضها سافر إلى سوريا وانضم إلى الجماعات المتطرفة، أما حالات بعض الفتيات فتبين بأنهن ادعين اختطافهن بسبب خلافات مع أسرهن، وآخرين تبين ضبطهم لصدور قرارات بحقهم في التورط بجرائم إرهابية.
تطوير مناهج الشرطة ودورات تأهيل الأفراد
مع التغيرات المحيطة، طورت وزارة الداخلية من إستراتيجية تدريبية أبنائها للارتقاء بالقدرات الذاتية وتنمية المهارات الأساسية للخريجين والمتدربين بها لتواكب التغيير النوعي لمسرح العمليات الأمنية وكذلك التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وأدخلت عدد من المواد الجديدة التي تدرس في الكلية الشرطة من بينها حقوق الإنسان وتنظيم دورات في تقويم السلوك النفسى لرجال الشرطة، وأقامت مؤتمرات وندوات بمشاركة كبار العلماء الأزهر الشريف في كافة المواقع الشرطية لتعميق الوعى الدينى والثقافى بين أعضاء هيئة الشرطة، وشرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين وتنمية الوعى الثقافى للمستويات الوظيفية المختلفة بما يدعم العمل الأمني.
وقامت أكاديمية الشرطة خلال عام 2016 بالعديد من المهام والجهود ،حيث بلغ أعداد خريجى القسم العام بكلية الشرطة 1523 طالبا خلال عام 2016 وبلغ أعداد الدارسين بدبلومات الكلية133 دارسا، و تممناقشة 22 رسالة دكتوراة، وحصل 89 دارسا على درجة الماجستير أما كلية التدريب والتنمية فقد بلغ عدد الفرق التدريبية التي تم إنفاذها وفق خطة التدريب السنوية لضباط الشرطة 307 دورة تدريبية لعام 2016/2015.
كما حرصت الداخلية على تصحيح المفاهيم المغلوطة للعناصر الإخوان المحبوسين وإجراء مراجعات فكرية لهم مما ساهم في إنقاذ مئات الشباب من السير في النهج العنف، وتقديم إقرارات التوبة.
فحص 90 شكوى
ومارس قطاع حقوق الإنسان، دورًا هاما وتعامل مع 90 ألف شكوى من مصادر مختلفة خلال 3 سنوات من بينها 36 ألف شكوى خلال 2016، فضلا عن تدعيم معظم الأقسام الشرطة بوحدات داخل كل قسم تحت مسمى "قسم حقوق الإنسان"، لتدعيم الجهود الإنسانية في خدمة المواطنين.
أما الجانب الجنائى، فمع ثورة 25 يناير 2011، ظهرت سلوكيات جديدة على الشعب المصرى، مما أدى إلى اختلاف الجرائم وبشاعتها بشتى صورها وارتفاعها تدريجيًا سنويا كل عام عن الذي سبقه بنسبة 3 لـ5% في عام 2012 عن 2013، وفى 2016 ارتفع معدل الجرائم نسبة 7 إلى 22% مقارنة بعام 2015، مما كان لزامًا لوزارة الداخلية، منذ تولى الرئيس " السيسي" سدة الحكم، اتخاذ خطوات كبيرة في مكافحة الجريمة الجنائية بالتوازى مع الحرب على الإرهاب.
وقاد مديرو إدارات البحث الجنائى ومساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام على مدار 3 سنوات، حربًا لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب في استهدف البؤر الإجرامية وتصفية أكبر المناطق خطورة، وعصابات السطو المسلح والسرقة بالإكراه واختطاف المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وتدعيم الأسقاسم الشرطية بعناصر من البحث الجنائى ذوى الكفاءة في العمل مما ساهم في ارساء الاستقرار والأمن الداخلى ومكافحة الجريمة بشتى صورها.
1184 جريمة قتل
وفى عام 2015 نجحت الجهود الأمنية في ضبط 1184 جريمة قتل عمد و700 سرقة و77 اغتصاب، و55130 تاجر مخدرات، وكشف 3163 قضية آداب وممارسة دعارة وإدارة شقق سكنية و1114 قضية أموال عامة.
كما تم استهداف عدد كبير من أوكار السلاح ضبط خلالها 985 قطعة سلاح ناري و9958 طلقة مختلفة الأعيرة، و242 خزينة و13 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 11 قنبلة يدوية، 115 سلاحا أبيض،615 قضية مخدرات وتنفيذ 32329 حكما قضائىا.
وفى عام 2016، سقط 1278 تشـــكيـلًا عصــابـيًا ضــموا 4197 متهمًا واعترفوا بارتكاب 5732 جريمة، وضبط مرتكبى 2824 جريمة شملت 1293 قضية قتل عمد و726 قضية سرقة بالإكراه و197 قضية خطف، 1.3 مليون محكوم عليهم هاربين للتنفيذ في 7.5 مليون حكم قضائى.
بؤر إجرامية
واستهدف بؤر إجرامية ضبط خلاله 37448 قطعـة سلاح ناري،و 264690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشــة لتصنيع الأسلحـة النارية،و 67999 قطعـة سـلاح أبيــض، و74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية حيث ساهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
