"حماية المنافسة" يحيل اتفاقًا احتكاريًّا بين بعض منتجى الدواجن إلى النيابة العامة
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتفاقًا احتكاريًّا (كارتل) بين بعض منتجى الدواجن، تم اكتشافه، إلى النيابة العامة.
وأشار الجهاز - فى بيان له اليوم الخميس- إلى أنه بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة فى سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 إلى 2010 فى ظل ما تردد فى ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية فى هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصرى الذى عانى طويلا من ارتفاع الأسعار وما زال يعانى منها.
وقال: "إنه بالرغم من أن سوق الدواجن فى مصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة فى الفترة الأخيرة من نقص وقود، وإضرابات عمالية، وعدم استقرار أمنى، وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى، مثل غيره من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، إلا أن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة الدقيقة للسوق أن أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى هذه الاضطرابات هو مخالفة بعض منتجى الدواجن لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة".
وأضاف الجهاز إلى أن تلك الشركات المخالفة دأبت على التلاعب فى أسعار منتجها من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى، وذلك حيث حرصت الشركات المخالفة على الحد من توافر أى منتج بسعر أفضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين، وخاصة محدودى الدخل من توافر بديل بجودة وسعر مناسب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.
وأكد البيان على أنه بالرغم من التفهم التام لطبيعة ما تمر به هذه الصناعة من تحديات، بما قد يتطلب مساندة ودعم بعض أجهزة الدولة، إلا أنه قد ثبت للجهاز على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لقانون حماية المنافسة، الأمر الذى كان لا يمكن غض الطرف عنه.
وأوضح أن تلك الشركات دأبت على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين، فى الوقت الذى نجحت فيه هذه الشركات فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالى، وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها، رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات، مضيفًا: إن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتورة منى الجرف، قرر إحالة تقرير سوق الدواجن إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية.
