ننشر نص مذكرة طعن "عبد المجيد" أمام النقض على رفض عودته "نائبًا عامًا"
تقدم اليوم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق" بالطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران، على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والذى تضمن فى مضمونه، عودته إلى عمله بمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود فى طعنه، والذى تقدم بالإنابة عنه المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، أنه وإن كان محكومًا لصالحه فى منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة فى 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين.
وأشار إلى أنه قد لجأ إلى الطعن بالنقض، نظرًا لمماطلة السلطة التنفيذية فى تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم أنه حكم نافذ بقوة القانون،لافتًا إلى أنه سبق للحكومة الإقرار بذلك صراحة فى صحيفة طعن آخر كان قد أقامها وزير العدل من خلال هيئة قضايا الدولة، طعنًا على حكم صادر لصالح بعض القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء، وطلب حينها وزير العدل من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم، رغم أنه صادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأبدى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – فى طعنه – دهشته مما ذكره وزير العدل المستشار أحمد مكى فى تصريحات لوسائل الإعلام من قبل، من أن الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، هو حكم صادر من محكمة أول درجة وغير نافذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه وأنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالنقض.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود فى طعنه أن جميع الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف، بصفة عامة، والصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، وحائزة لقوة الأمر المقضى، وأنه لا يوقف نفاذها الطعن بالنقض.
