غصب حقوقي عقب رفض «الوطنية القطرية» للشروط العربية.. صلاح سلام: عدم قبولها بدون مبررات «تبجح».. جاد الكريم: الدوحة خربت مجتمعات عربية.. وشحاتة: آخر من تتحدث عن حقوق الإنسان

أزمة «عربية -عربية» لاحت في الأفق عقب تصريحات الأمير القطري تميم بن حمد، المؤيدة للتعاون مع دول معادية للمنطقة العربية، على أثرها فرضت عدد دول الخليج العربي ومصر نوعًا من الحصار على الدوحة، وأعلنت عن 13 شرطا لعودة العلاقات معها، على رأسها إلغاء قناة الجزيرة، وقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتسليم المطلوبين.

رفض الشروط العربية
في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية القطرية، أنها تدرس الثلاثة عشر شرطا، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بيانا أعلنت فيه رفضها لهذه الشروط، بحجة تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وتطيح بالحق في الجنسية واللجوء.

رد رسمي من الحكومة
في هذا الصدد، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة الوطنية ليست متحدث باسم الحكومة القطرية، وليس من دورها أن تدافع عن الدولة في الحق أو في الباطل، لافتًا إلى أنه من الأَولى أن ترد الحكومة على قبول أو رفض الشروط "الخليجية المصرية" لعودة العلاقات، وليس اللجنة الوطنية على اعتبار أن دورها استشاري، وأنها من المفترض لجنة مستقلة.

تجاوز ضد الدول
وأشار عضو قومي حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن شروط الدول العربية ١٣ شرطا غير معلنة للرأي العام وأبلغت بهم الإدارة القطرية، وإعلان اللجنة عن رفضها لكل الشروط نوعا من «التبجح»، فمن غير المنطقي في طريقة التفاهم مع الدول رفض جميع الشروط دون مبررات.

قضية أمام الجنائية الدولية
وأكد «سلام» أن قطر عامل مشترك فيما يحدث في مصر وسوريا وليبيا، وإن لم تستجب فلا سبيل سوى اللجوء إلى إقامة قضية أمام الجنايات الدولية، لاسترداد كل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر، نتيجة الإرهاب الذي تدعمه قطر، وكل ما فقدناه من أرواح، متابعا «إن لم تقيم الدولة قضية دولية، سنتخذ نحن الإجراءات كأفراد، وبالفعل بدأ البعض في عمل توكيل لأحد المحامين ذائعي الشهرة، لرفع قضية أمام الجنائية الدولية".

أداة حكومية
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تابعة بشكل كامل للإدارة القطرية، وكان من المفترض أنها تؤدي ذات مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان هنا، إلا أنها تستخدم وتوظف بشكل دائم لترسيخ صورة زائفة عن حقيقة النظام القطري.

تخريب المجتمعات العربية
وأشار جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ« فيتو» إلى أن قطر من أكثر الدول التي تستثمر في القوى العامة، ولا سيما ملف حقوق الإنسان والإعلام، وعلاقتها بالهيئات الدينية، مؤكدًا أنها أكثر الدول التي انتهكت حقوق الإنسان خارج أراضيها، ودعمت ورعت تنظيمات إرهابية خربت مجتمعات، وأثرت على الانتقال الديمقراطي والسياسي.

الاستهزاء بشروط العرب
قال شحاتة محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن قطر وصلت لمرحلة من الاستهزاء بالدول العربية، حينما أعلنت من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رفضها لشروط السرية التي اشترطتها دول الخليج المقاطعة لقطر ومعهم مصر.

طريقة سرية
وأضاف رئيس المركز في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه من المفترض أن تكون مناقشة الشروط والرد عنها سري وبذات الطريقة التي أبلغت عنها الدولة العربية قطر، متابعًا «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعلنت في بيان لها أن الشروط تنتهك حقوق الإنسان، وهل في قطر حقوق إنسان من الأساس، واللجنة الوطنية نفسها ليس لها صفة اعتبارية، ومدافعه من صناع القرار».