النقض: عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه مرهونة بتأشيرة مرسى
أكد مصدر قضائى، بمحكمة النقض، أن المستشار عبدالمجيد محمود لن يتمكن من العودة الى منصبه كنائب عام، بحصوله على صيغة تنفيذية من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وحتى لو حصل على حكم نهائى من محكمة النقض ببطلان تعين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الدستور ينص على تحديد مدة النائب العام بـ4 سنوات فقط مرة واحدة فى العمر، على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار تعيين النائب العام، وهو ما يستحيل.
وأفاد المصدر أن المستشار عبدالمجيد محمود، يشغل حاليا منصبا بمحكمة استئناف القاهرة، وبالتالى فإن عودته لمنصبه تستدعى أن يصدق رئيس الجمهورية على العودة، وأن يؤدى محمود اليمين الدستورية أمام الرئيس، الأمر الذى سيرفضه الرئيس لتعارض عودته مع نص الدستور.