«المقاولين»: قرار الوزراء بمهلة 6 أشهر لتنفيذ الأعمال «طبيعي»
أكد المهندس أحمد كمال عضو لجنة الضرائب باتحاد مقاولى التشييد والبناء أن موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ عقود أعمال المقاولات نتيجة طبيعية لتأخر صرف تعويضات المقاولين بسبب ارتفاع تكلفة التشييد والبناء بعد تحرير أسعار الصرف.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن القرار يوجه الجهات الحكومية بعدم فرض غرامات تأخير على أعمال المقاولات، بسبب الظروف التي يشهدها السوق.
وأوضح أن القرار الجديد يضاف للقرار السابق بمنح مهلة 3 أشهر لتنفيذ الأعمال، لتصل إجمالى المدة لـ 9 أشهر بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء.
