تفاصيل طعن عبدالمجيد محمود على رفض عودته "نائباً عاماً"

تقدم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصبه، ورفض طلب عبدالمجيد بالعودة لمنصبه السابق.

قالت مصادر قضائية إن حكم الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار ثناء خليل، فى الدعوى المقامة من عبدالمجيد محمود، ببطلان القرار الصادر من الرئيس محمد مرسى بعد الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى الخاص بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، هو حكم ابتدائى قابل للنقض لذلك طعن عليه عبدالمجيد محمود.

وفجرت المصادر مفاجأة وهى أن سبب طعن النائب العام السابق على الحكم هو أن محكمة الاستئناف رفضت طلبه ببطلان القرار الجمهورى، وإلزام رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بإعادته لمنصبه، باعتباره النائب العام الشرعى، وهو الشق الذى رفضته المحكمة رغم إصدارها حكماً ببطلان خطوات تعيين "عبدالله"، إلا أن خطوة إقالة عبدالمجيد محمود، وفقاً لمنطوق الحكم قانونية 100% ولا يمكن إعادته وفقاً للدستور الذى حدد مدة منصب النائب العام، بـ4سنوات فقط، وبلوغ النائب العام السابق تلك المدة حيث قضى 7 سنوات فى المنصب.