نائب: البرلمان وافق على موازنة الدولة بالمخالفة لنصوص الدستور

أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن موازنتي قطاع الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، جاءت بالمخالفة لنصوص الدستور.

وأوضح أن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلًا عن أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل.

ولفت إلى أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017/2018 في حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ 4.1 ترليون جنيه.

وأشار إلى أن موازنة التعليم أيضًا جاءت مخالفة للنسب التي حددها الدستور والتي تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي "2% للتعليم الجامعي، 4% للتعليم ما قبل الجامعي" وهو أمر مرفوض تمامًا في ظل إصرار الحكومة على عدم تطبيق الدستور على مدار العامين الماضيين.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة،كما أن إيرادات الهيئات الاقتصادية تكبدت عجز، حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017/2018 نحو 41 مليار و2 مليون جنيه بانخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016/2017.

وفيما يخص موازنة النقل والمواصلات طالب، بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد وأيضًا الهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في الجلسة العامة الأخيرة على مشروع موازنة العام المالي الجديد.