الرقابة الصناعية والحكم المحلي يبحثان خطة مواجهة المصانع العشوائية
تعقد مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة اجتماعا، مع رؤساء قطاعات من وزارة الحكم المحلي، خلال الفترة القادمة؛ لمناقشة الإجراءات القانونية ضد المصانع العشوائية، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة الاقتصاد العشوائي، ومكافحة العشوائيات، وتصحيح كيانها القانوني، وإدماجه في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاجتماع يهدف إلى سرعة تفعيل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند اكتشاف أي مكان غير مصرح برخصة تشغيل، أو تصنيع منتجات من أي نوع.
وأشار المانسترلي- في تصريحاته، أن الاجتماع المقرر عقده، يناقش أيضا سبل تغليظ العقوبات على المصانع التي تخالف قوانين الغلق الإدارية، وأيضا المصانع غير جادة في دخول المنظومة الرسمية.
وقال: إن خطة المصلحة خلال تلك المرحلة تتركز على مكافحة العشوائيات، والتي تتزايد نسبتها بوضوح، خلال هذا التوقيت مع بداية الأعياد الرسمية، واستقبال فصل الصيف.
وأشار المانسترلي، أن بداية الحملة التي قامت بها المصلحة خلال الشهر الحالي تتركز على القطاع الغذائي، وبالأخص في العطلات والأعياد الرسمية، ووقت الصيف، لافتا إلى أنه تم عمل خطة عمل تشمل باقي القطاعات "الصناعات الكيميائية والكهربائية" لفترات زمنية نهاية أغسطس 2017؛ ليتم تغطية المصانع العشوائية داخل مصر.
