استراتيجية جديدة للبرمجيات المفتوحة المصدر بالجهاز الإدارى

قال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات: إن مصر حريصة على تكثيف التعاون مع كبريات الشركات العالمية فى توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات، من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التى تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان البديل الأفضل فى الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة.
وأشار الوزير خلال لقائه ممثلى الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من الاتفاقية التى تم توقيعها فى أبريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهى في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
وكانت اللجنة التى شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التى طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت فى تقريرها النهائى بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التى أنفقتها فى هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل فى الحكومة، بالإضافة إلى ما تم استثماره فى التنمية البشرية للعاملين بالدولة، والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية.
وسيتم مناقشة محور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر من خلال عقد حلقات نقاشية، 9 يناير المقبل، وتضم ممثلى المجتمع المدنى (الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وباقى الجمعيات والشركات لبحث ووضع رؤية المجتمع المدنى والقطاع الخاص)، وذلك للمشاركة فى وضع هذه الاستراتيجية الهامة.