رئيس التحرير
عصام كامل

أسباب ركود سوق العقارات.. الخبراء: ارتفاع أسعار مواد البناء.. توقف غالبية المشروعات طوال شهر رمضان.. وندرة العمالة المحترفة وتحرير سعر الصرف «أبرز المشكلات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل حالة الركود التي أصابت القطاع العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية، جاء شهر رمضان الكريم ليرفع معدلات الركود تلك، لتتراجع معدلات البيع والشراء في بعض الأوقات إلى المربع "صفر"، يأمل العاملون في هذا المجال عودة الحركة للسوق عقب حلول عيد الفطر اليوم الأحد.


وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن عمليات المبيعات والتسويق العقاري للوحدات السكنية، تتوقف تمامًا وتصل المبيعات العقارية في بعض الشركات العقارية إلى الرقم "صفر"، كما أن توقف المشروعات إحدى الأزمات التي تواجه أصحاب الشركات خلال شهر رمضان وتأخذ فترة للعودة من جديد بعد فترة عيد الفطر، وهناك من 70 إلى 80% من المشروعات العقارية والسياحية تتوقف خلال شهر رمضان.

عودة العمالة
وأضاف: "كما أن عودة العمالة إلى محافظاتهم خلال أيام الشهر الكريم تساهم في تفاقم أزمة توقف تنفيذ المشروعات خلال رمضان، لكنها سرعان ما تنتهي بعد انتهاء رمضان".

وقال المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقاري والسياحي: "المبيعات والتسويق العقاري للوحدات السكنية والشاليهات وغيرها تراجعت بشكل كبير خلال شهر رمضان؛ بسبب ضعف القوة الشرائية وعدم وجود إقبال على الشراء".

"غانم" في سياق حديثه ألمح إلى أن المبيعات العقارية كانت تشهد تراجعًا واضحًا قبل بدء شهر رمضان، وتحديدا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد والحديد بعد التعويم وتحرير سعر الصرف.

وأضاف: "وصول سعر طن الحديد إلى 10500 جنيه أدى إلى اشتعال أسعار الوحدات السكنية في المشروعات الكائنة حاليًا سواء في المدن الجديدة أو غيرها، فضلا عن أنه خلق حالة ركود في تنفيذ المشروعات العقارية والسياحية بنسبة لا تقل عن 50% وتراجع عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على مدار العام".

الغلاء
واتفق محسن حافظ، الخبير المثمن العقاري مع الرأي السابق في أن حالة الغلاء التي أصابت البلاد الفترة الأخيرة أحد أهم الأسباب الحقيقية في الركود الذي أصاب القطاع العقاري مؤخرا، في ظل أن بعض الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة تعاني ضعفا في السيولة المالية على عكس عدد محدود من الشركات لا يزيد عن 40% من طاقة الشركات العقارية أصحاب رءوس الأموال الكبيرة والتي تخاطب الطبقات الغنية في حين أن هناك آلاف الشركات العقارية المتوسطة التي تنفذ أبراجا سكنية صغيرة في ظل الإمكانيات المادية المتاحة.

وأضاف: "فترة الركود التي يعاني منها السوق العقاري المصري في رمضان فترة لا تطول فسرعان ما تعود الأمور إلى نصابها مرة ثانية، لكن لا بد أن نتفق على أن المبيعات الخاصة بالشقق والشراء تراجعت بشكل كبير بعد التعويم وتحرير سعر الصرف، وغلاء العقارات في النهاية من الممكن أن يؤدي إلى عجز في الوحدات السكنية المطلوبة بشكل سنوي تصل إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية سنويا طبقا لمعدلات الطلب على شراء العقارات والإقبال على الزواج".

مزادات الأراضي
وقال إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري، والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية: "مبيعات المزادات العلنية الخاصة ببيع الأراضي والعقارات "zero" خلال فترة شهر رمضان، والخبراء المثمنون يأخذون شهر رمضان إجازة لقضاء الفرائض الدينية مثل الحج والعمرة وغيرها، لكن ومن ثم تعود المزادات العلنية للانعقاد وطرح الأراضي مرة أخرى بعد فترة عيد الفطر المبارك ولا تؤثر في عمليات البيع والشراء بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي وغالبا ما تعود الانتعاشة مرة أخرى".

وواصل: "البعض توقع أن تتراجع أسعار مواد البناء والتشييد خلال فترة شهر رمضان، لكن على العكس شهد السوق اضطرابات في الأسعار، كان آخرها ارتفاع أسعار الحديد التي ضربت القطاع العقاري في مقتل وارتفاع سعر الطن إلى النصف بعد أن كان سعر الطن فقط آلاف جنيه".

وحول البدائل والحلول التي من الممكن اللجوء إليها لتخفيف حدة الأمر، قال: "الشركات العقارية لا تمتلك أي بدائل أو حلول للهروب من الركود العقاري الذي يحدث خلال شهر رمضان سواء نقص العمالة أو شلل المبيعات أو الإقبال على الشراء وتوقف بيع وشراء الأراضي في المزادات العلنية وعدم الالتفات إلا لأداء الفرائض الدينية وعودة العمالة إلى المحافظات إلى بلادهم كل هذه أزمات لا يمكن التغلب عليها في شهر رمضان، وما سيزيد الأمور سوءا خفض الدعم على الطاقة".

"عارف" في نهاية حديثه توقع حدوث ارتفاعات جديدة في مواد البناء والتشييد في أسعار الأسمنت والطوب والرمل بسبب قرارات رفع سعر الفائدة، والتي رأى أنها ستساهم بشكل كبير في حدوث ركود وشلل عقاري سيؤدي بالتبعية إلى حدوث تطورات جديدة في أسعار الشقق السكنية سترتفع بشكل مؤكد بنسبة لا تقل عن 15% والشلل الذي ستشهده المشروعات العقارية الجديدة.
الجريدة الرسمية