ليلة القدر تضيء سماء السجون.. عفو رئاسي عن ٥٠٢ من السجناء.. القائمة تضم هشام طلعت وأكبر معمرة و٢٥ سيدة وفتاة.. شبابا متهمين في قضايا التظاهر.. و٨ أساتذة جامعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.
وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة.

هشام طلعت
ومن بين الأسماء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي، كما شمل العفو ١٧٥ شابا أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

أكبر معمرة
وقالت مصادر رفيعة المستوى إنه من بين الحالات المعفو عنها عن المساجين، هي الحاجة فتحية عبد العال أكبر معمرة في السجون المصرية وتبلغ من العمر 103 سنة.

وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة استجابت لعدد من النقابات المهنية ومنها المهندسون والمحامون والمدرسون وأشارت إلى أن هشام طلعت مصطفى خرج ضمن 12 شخصا بعد قضاء ثلاث أرباع المدة.

شروط العفو
وقالت المصادر إن القرار استند إلى المادة ١٥٥ من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.

المسجونون
وقالت المصادر: إن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

الجرائم الخاصة
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

قانون الشركات
وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

الأمن العام
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

اختصاص الرئيس
وتابعت المصادر: أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرارا بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

وسيطرت حالة من الفرحة على المفرج عنهم وأهاليهم، حيث تبادل الطرفان الأحضان والقبلات مهللين: الله أكبر الله أكبر.