السيسي يصدر 13 قرارا جمهوريا خلال أسبوع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، عدة قرارات، منها قرار رقم 280 لسنة 2017 بشأن العفــو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1438 هجرية والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ويشترط فيمن يقيد بالشكل التجارى أن يكون مصري الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 74 لسنة 2017 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE وذلك فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وقرارا بقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 263 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة البطش الجديدة لرفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد الخاص بها بناحية فانوس بمركز طامية بالفيوم من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم 264 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة "كفر أباظة الابتدائية" بناحية كفر أباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات بعد إقرار مجلس النواب عليها ومنها قانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقانونا برقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقانونا برقم 79 لسنة 2017 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

وقانونا برقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
وقانونا برقم 81 لسنة 2017 بزيادة المعاشات العسكرية.
وقانونا برقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقانونا برقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.