«الحكومة تدي باليمين وتاخد بالشمال».. رفع أسعار السكر والزيت بعد زيادة دعم السلع التموينية.. مخاوف من ارتفاع معدل التضخم.. تآكل القوى الشرائية.. وخبراء: زيادة الأسعار غير مؤثرة على المواطن

«ادو الناس علاوة في الأول تفرح بيها، بعدين هناخدها منهم كهرباء ومواصلات وكل حاجة»، كانت تلك كلمات السخرية التي نطق بها الفنان محمد صبحي في مسرحية «تخاريف»، ويبدو أنها لم تتناول عهودا سابقة فقط بل امتد المشهد إلى الآن حقيقة على أرض الواقع.

فرحة ما تمت
وخلال اليومين الماضيين، غمرت الفرحة المواطنين عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، ولكن تلك لم تستمر الفرحة طويلا حينما أعلن وزير التموين أمس، خلال مؤتمر صحفي، أن سعر السكر سيكون في أول يوليو بسعر١٠ جنيهات وكيلو الزيت بسعر ١٤ جنيها، الأمر الذي أثار جدلا بين المواطنين، حول هدف هذه الزيادة، وما الفائدة منها.

نسبة من السلعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عطوة، أستاذ الاقتصاد: إن إقرار نسبة زيادة الفرد في بطاقة التموين من 21 لـ50 جنيها، ثم رفع أسعار بعض السلع، مثل السكر والزيت، يعني أن الدولة تحدد سلعا بنسبة معينة للمواطن كي يقوم بشراء احتياجاته منها فقط، وبالتالي يصل التموين لمستحقيه.

اقرأ: «التموين» تكشف طريقة استفادة أصحاب البطاقات من زيادة دعم الفرد

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نسبة الفرد في البطاقة زادت بمقدار 29 جنيها، أي أكثر من النصف، بينما زيادة الأسعار كانت في حدود الربع وهي النسبة التي لن يتأثر بها المواطن بشكل كبير، خاصة وأن الدولة تسعى في الوقت الحالي لرفع الدعم.

تابع: وزير التموين: تطبيق زيادة دعم البطاقات أول يوليو

إيرادات التنمية
وعلق الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي على الأمر قائلا: «إن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار بعض السلع التموينية، نسبتها الحقيقة لتموين الفرد من 21 لـ45 جنيها».

وأشار «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الهدف من تلك الزيادة هو جلب إيرادات للتنمية وتقليص نسبة الدعم، ولكن بأسلوب لا يرهق المواطن، لأنه سيتحمل زيادات جديدة الشهر المقبل، وبالتالي خطوة رفع الأسعار حال عدم زيادة نصيب الفرد كانت ستؤدي بالمواطن للانفجار والثورة.

مستوى التضخم
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن زيادة أسعار السلع التموينية مع الزيادة التي أقرها الرئيس سيرفع مستوى التضخم في الدولة، بما يؤدي لتآكل القوة الشرائية، وتباطؤ القوة الإنتاجية.